بالرغم من تحديرات وزارة الداخلية المنتخبين باستغلال هذه الظرفية لمصالح انتخابية في توزيع المساعدات الرمضانية على الأسر المعوزة ،إلا أن مستشارين بالمجلس الحضري لابن جرير يعملون ما في وسعهم لمحاولة تحويل المساعدة الرمضانية التي خصصها المجلس لدعم الأسر المعوزة إلى مادة انتخابية دسمة عندما يصرون على توزيعها بالطريقة المألوفة لديهم بتخصيص حصص خاصة بالمستشارين من المساعدات لتوزيعها بأنفسهم أو من خلال فرضهم لوائح خاصة على السلطة عكس ما هو معمول به اليوم بكون السلطات المحلية هي التي تسهر على عملية توزيع مساعدات المحسنين والجماعات الترابية وإعداد لوائح المستفيدين،وجدير بالإشارة في نفس السياق أن بعض ممتهني السياسة يعمدون إلى توزيع مثل هاته المساعدات على الموالين لهم، كما تردد أن المستفيدين منها قد لا يكونون من مستحقيها، ضاربين بعرض الحائط بكل المبادئ والقيم التي تنص على تسليمها للمعوزين فقط، فيما أكدت مصادرنا أن قادة أحزاب سياسية سيلتمسون من السيد وزير الداخلية اما منع عملية توزيع المساعدات الرمضانية بصفة نهائية أو تقنين العملية بتنسيق مع الولاة والعمال بمنحهم كامل الصلاحية للإشراف على عملية اختيار الأسر الفقيرة كما يفعلون مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن.
لست ربوت