سنفتح قوسا كبيرا من هنا إلى غاية الانتخابات القادمة من خلال هذه المساحة المتاحة على صفحات الفايسبوك للرأي مرة مرة، من أجل لعب دور اعتبره من مسؤولية كل فرد يأخذ مسافة بينه وبين الأحداث ، أي زمن من الحياد الايجابي على الأقل حتى لا نقول بلغة العلم "تشييء" المواضيع وجعلها خارجة عن الذات.هذا القوس الذي سنبحر فيه من أجل غاية واحدة تتماشى أو تمشي جنبا إلى جنب مع كل ما أنتجته الترسانة الحقوقية والقانونية ومن قبلهما الدستورية بهذا البلد، والتي هي متقدمة على كل حال. سنقوم البحث فيها وعكسها هنا ليس من باب الفقه لأننا لسنا فقهاء، إنما من خلال إمكانية التناول ، ذلك أنه في الواقع تبدو مساحة " الحق" الدستوري مسروقة بفعل "التواطؤ" تارة أو الجهل أو تغييب هذا الحق باسم" الواجب" ..بحكم التغاضي وما إلى ذلك.
على أية حال، عنونت المقال بمغانم البعض مآتم شعب، لأستدل بها على ما سبق وما قد يأتي من الممارسات المتوغلة في الجسم السياسي المغربي إبان الانتخابات ،وستكون الرحامنة نموذجنا.
تلك الممارسات التي تضرب في أكبر مكون للممارسة الديمقراطية التي يعيقها النضج والواقعية والموضوعية والنزاهة والصراحة.
بمعنى أن كل انتخابات علينا بانتظار ما ستتمخض عنه ، ما ستجلبه من المال تحت الطاولة الذي سيمنح بالليل والنهار في كل مكان مظلم. ما سيلتهمه الناس التواقين إلى "البوليميا" ليس لأنهم محرومون، إنما لأن "التواطؤ" يغذي حتى علاقة الجسد بالبطن وبقية الأعضاء، وبالتالي ما سيتفرق من القلوب بين هذا المرشح وذاك..من سيدفع أكثر ومن سيأخذ أكثر من دفع البعض للجميع مع استحالة إثباته، لن نكون شرطة بقدرما سندعم وعي المواطنة إلى تحفيز نفسه بنفسه بعيدا عن هدر قيمة فرصة اختيار حقيقي . على اعتبار أن هناك من يمارس سياسة نظيفة معاييرها الشرف والنزاهة وترك الاختيار للناس بمحض الإرادة .
سنتناول ماهية البرامج السياسية ؟ كيف تنتج؟ وهل لها واقعية وراهنية؟ برامج الأحزاب في الأعلى نزولا إلى أي جماعة(الرحامنة) قد لا تتطابق جوهريا مع برامج حزب يعدها ساعة من نهار ويوزعها على جميع مرشحيه وطنيا ! بما يعتبره الحزب ألف أو باء أنها ضروريات معممة وطنيا ، والحال أن هناك فروقا كبيرة نظرية وعملية بين جهة وجهة ..إقليم وأخر، وبين دوار وعزبة.
سنتطرق إلى لغة وخطاب السياسيين في حملاتهم؟ الصدق والكذب؟ النزاهة والواقعية؟ الغياب والحضور؟ من خلال" الملاحظة الذكية" ، ولماذا يغيب السياسيون إلى حدود 15 يوم القانونية للحملات تم يحضرون مدججين ببشرهم ومؤونتهم وأموالهم التي يخفونها ولا تظهر إلى في جنح الظلام ليس الجميع طبعا ! إنما قلة على من أتحدث، يصرفها مقربوهم بحذر شديد إلى الذين يتوقع أن يقوموا باستمالة العائلات الكبيرة( بالعدد) ليس إلا، والأسر والدواوير وتحويل البشر إلى (..) وأرقام يتقاضى مقابلها رجل شجاع أو امراة مبالغ هي مغانم البعض ومآتم شعب بالنهاية .
سنحاول في هذه السلسلة التموقع بعيدا عن الجميع لطرح الأسئلة والإجابة عنها انطلاقا من اللعب المكشوف، أو الذي يتذرع بغطاء البرغماتية السياسية المتخفية، ليس من أجل فضحها وحسب؟ إنما في النهاية لمحاولة إخراج جزء مهم من الذين علينا مشاركتهم إكراه الواقع المحتاج إلى توعية تحسن مبدأي الاختيار والحق في الممارسة، أي التصويت كحق والاختيار بدون غطاء وراءه مال أو جاه أو "قسم " لأحد بالتصويت لفائدته أو لمن يديرون ويدبرون له عجلة الانتخابات.
وفي الأخير ستكون مقالاتنا عبارة عن شق نظري يعتمد بشكل منهجي طرح مختلف الأساليب التي علينا تجاوزها تلك ، السياسية ، وتثبيت مبادئ أخرى من أجل اختيار سليم في حس المواطنة الواعية، حتى لا يتكاثر "تربح" البعض من مغانم الانتخابات، ويخسر جزء مهم من المجتمع أفقه وانتظاراته من السياسة كفعل جيد ومهم في المجتمعات الإنسانية. وحتى تكون عملية "التثقيف والمثاقفة" هذه تتماشى مع رغبة الفاعلين الحقيقيين الذين نتمنى أن تنتهي معهم مآتم شعب، ولا يخرج في الأخير ملزما بقرارات منتخبين لم يصوت عليهم، ولم ينتخبهم، ولم يؤشر على أوراقهم ! إنما هذه هي لعبة الديمقراطية حينما تتسخ بالمال الفاسد والأفراد السيئون، فتؤثر في الأغلبية التي تصبح ضحية الأقلية حتى ولو لم تصوت لفائدتها أو تستشرها في أمورها .
ينعكس تعريف الديمقراطية هنا ويؤسس لقوانينه الفاسدة التي على الأغلبية انتظار ست سنوات أخرى لتصحيحها، أو قد لا تصحح بفعل تربح فئة جديدة تطفو على السطح؟ تغنم من جديد، وتقود قطعان البشر إلى سيدها الجديد، وتأتم مرة ثانية ألوف من المواطنين ، ليس لأن الدستور قال أو القانون قال أو التشريعات قالت ، إنما لأنه سخرت أدوات منافية للطروحات الديمقراطية لعكس إرادة غير حقيقية للناس ولم يعبروا عنها.
المغرب بلد نصوصه جيدة، ورغبة الدولة العليا مرارا أشارت إلى أهمية اختيار المنتخبين بكل المؤسسات ، وهنا لا يتحمل أحد مسؤولية فشل مشروع مجتمعي إلا إذا كان رهان الجميع قد فشل من القاعدة في اتجاه كرسي البرلمان والوزارة، هنا لا يلام سوى الإنسان الذي لم يتعلم ثقافة أن الصوت أثمن من كل 200 درهم تعطى نقدا وتنتهى عند الخضار والجزار. وأن الصوت أكبر من كل الولائم والعظات والنفقات والخضوع والحياء والإكراه والقوة والحاشية..إلا سلطة العقل ومنهجية التنزيل الواضحة "الحدوس الحسية "
لست ربوت