* 73% من مداخيل الضريبة على الدخل تأتي من الأجور ، مقابل 5 % من المهنيين(المهن الحرة ، متوسط مساهمة الأجير أعلى خمس مرات من مساهمة المهني! ، فما يؤديه مثلا إطار خارج السلم في الوظيفة العمومية أو أستاذ جامعي يعادل خمس مرات متوسط ما يؤديه طبيب اختصاصي في القطاع الخاص، 6 % من أطباء القطاع الخاص يؤدون أقل من عشرة آلاف درهم كضريبة على الدخل وخمسة آلاف تاجر جملة يؤدون أقل من 5000 درهم و47 ألف مقاولة لتجارة الجملة لا تصرح بنتائجها.
* مبلغ الإعفاءات الضريبية للأنشطة والقطاعات المستفيدة بلغ بين قدر ب 234 مليار درهم وتستفيد منها أساسا لوبيات الفلاحة والسياحة والعقار والتعليم الخاص الذي راكم ثروات على حساب الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي.
الشركات 1 % منها فقط تؤدي 80 % من الضريبة على الشركات، في حين أن ثلثي الشركات تصرح بأنها تعمل بخسارة ومنذ عقود ! وطبعا الكل يعلم حجم التهرب والغش الضريبيين بسبب الفساد المستشري في إدارات الضرائب. ولابد من التذكير أيضا أن أهم المداخيل الضريبية تأتي من الضريبة على القيمة المضافة، وهي ضريبة يؤديها المستهلكون وهم في أغلبيتهم من ذوي الدخل المحدود. ويوجد ما يقارب نصف الأنشطة الاقتصادية أو ما يعرف بالاقتصاد غير المهيكل خارج أي استحقاق ضريبي.
مجملا وعموما ثقل الضريبة على الدخل يقع على عاتق الأجراء بينما الفئات المحظوظة تراكم الثروات ولا تؤدي شيئا أو تؤدي أقل بكثير مما يجب أن تؤديه. أما من الذين يستفيدون من المالية العمومية أي من مداخيل الدولة من الضرائب فهم المتحكمون في هندسة قوانين المالية وشبكة الأجور والتعويضات، وفي الصفقات العمومية
لست ربوت