لا ثم لا ، لاستغلال سيارة الدولة لقضاء مصالح شخصية .عبد اللطيف المنصوري.

  http://naharpress.com                                                                                                          يتناول رواد مواقع التواصل بعاصمة الرحامنة “مدينة ابن جرير ” في اوقات كثيرة استفحال ظاهرة إستغلال سيارات تابعة للدولة لأغراض شخصية بصورة مقززة ،  هده الظاهرة السلبية التي باتت متفشية في أكثر من قطاع ومؤسسة بمدينتنا، حيث لا يتردد هذا الموظف أو ذاك من استعمال سيارةالدولة على أوسع نطاق لقضاء أغراض شخصية ،  دون حسيب او رقيب ،ويستغل عدد من الموظفين سيارات تابعة لقطاعات ومؤسسات مختلفة لإيصال دويهم الى نقط مختلفةبكل اريحية وتحدي سافر ، ودون وخزة ضمير ، ونقل الأطفال والطواف بهم عبر شوارع وازقة المدينة ، والذهاب إلى الخضار اوالجزار(سوق الكرامة نموذجا) او نقل الست الفاضلة لحضور الولائم والأفراح وغيرها من المناسبات ،ان هذه العادة السيئة أصبحت تتكرر باستمرار رغم صدور مدكرة وزارة الداخلية التي تطالب المسؤولين بالحد منها في ظل مناشدتهم بترشيد النفقات، والملاحظ هو عدم التنبه لمثل هذه الأمور غير القانونية ، وأمام غياب من يضع حدا للإستهتار الذي يتعرض له المال العام بالمدينة من طرف المسؤولين ننتظر من المعنيين بالامر ا لقيام بالواجب ،فلقد  بلغ السيل الزبى واضحى شلالا ؟فمتى الحد من هده الجريمة في حق المال العام و    التي يعاقب عليها القانون ؟ فهل من مستجيب؟؟وان غدا لناظره لقريب… عبد اللطيف المنصوري.