رسالة مفتوحة من خالد الجامعي إلى الملك محمد السادس
لقد طفح الكيل. . وبلغ السيل الزبا. . ولم يبق في قوس الصبر منزع
سيدي،
تُطارد كلماتنا.
تُصلب جملنا.
يحاولون تقييد أفكارنا بالأغلال من خطوط حمراء.
تُسَفَّه كتاباتنا.
تُلاحق جرائدنا، أسبوعياتنا ومجلاتنا.
عدد منا عرف السجن وحتى بعض أشكال التعذيب.
كلنا أصبحنا تقريبا “سجناء” افي سراح مؤقت.
وهذا منذ سنوات.
نُتهم بأننا عدميون وأنه ليست لدينا إلا نظرة وخطاب سلبيين حول ما يجري في بلد يزعمون أنه “أجمل بلد في العالم”.
ننعت كطابور خامس يزرع اليأس وسط الشعب ويحبطه.
سيدي،
محاكمات تتعاقب بسرعة غير مسبوقة
لم تشهد المملكة قط نظيرا لها
محاكمات هزلية، سخيفة، جعلت المغرب عرضة لسخرية الأمم.
“محاكمة الحجرة المقدسة”، “محاكمة العمارية المقدسة” “محاكمة المدونين”، فؤاد مرتضى وحسن برهون الذين تعبأ من أجلهم آلاف من مستعملي الانترنت من مختلف مناطق العالم.
“محاكمات بدعوى المس بالاحترام الواجب لشخصكم” والتي تعطي الانطباع بأن المواطنين المغاربة لا يولون أدنى احترام لكم وللعائلة الملكية.
والعكس هو الصحيح.
أضف إلى ذلك المؤامرة التي دبرها الهمة على “لوجورنال إيبدومادير” (قضية الرسوم الكاريكاتورية للنبي) وتوظيف كلود مونيك* في محاكمة أخرى ضد نفس الأسبوعية.
محاكمات أدارها بعض القضاة مفرطين في الحماس، رغبة منهم في أن يكونوا ملكيين أكثر من الملك.
محاكمات يقف أمامها المرء مذهولا.
محاكمات لا تتوفر فيها الشروط التي يجب أن تتوفر في المحاكمة العادلة.
محاكمات أجبرتم فيها، أنتم بأنفسكم، على التدخل، أكثر من مرة، مستعملين فيها حقكم في العفو لتجنيب هذا البلد سخرية أكبر.
سيدي،
عدد من الجرائد والأسبوعيات لم تنشر البارحة افتتاحياتها، تاركة البياض يعم المكان المخصص لها.
وهذا يذكرنا، للأسف، بفترات سوداء من تاريخنا.
ولم تصل هذه الجرائد والأسبوعيات إلى هذا الموقف إلا مجبرة.
إنها صرخة إنذار.
سيدي،
خلال السنوات الأخيرة، لجأ مضطهدونا، مستأصلو الصحافة المستقلة، إلى توظيف العدالة، مخترعين سلاحا جديدا:
سلاح الغرامات التي انطلقت من 50 مليون سنتيم مع الدعوى القضائية التي رفعها وزير الشؤون الخارجية السابق ضد “لوجورنال إيبدومادير”، لتتجاوز، اليوم، 500 مليون، دون الحديث عن “تعليمات” مملاة على عالم الأعمال من أجل عدم إعطاء أي إشهار لصحف اعتبرت “سياسيا غير صحيحة”، بل تخريبية، معللة ذلك بتعليمات آتية “من الأعلى”.
خصومنا، أعداء أي دمقرطة حقيقية في هذا البلد، يبدو أنهم وقعوا على قرار موتنا، وقد يكونون بصدد تنفيذه.
لكن إعدامنا لن يخفي الحقائق ولن يحل المشاكل التي تعاني منها بلادنا، بل على العكس من ذلك.
هذا الهجوم ضد حرية الصحافة والرأي ليس إلا دليلا إضافيا عن النقص في الديمقراطية التي يعاني منها البلد. بلد لم يعد شعبه يثق في شيء والذي أبان، خلال الانتخابات الأخيرة، عن رفضه لطبقة سياسية حولت المشهد السياسي المغربي إلى “سوق دلالة” مع “شانقيه”و سماسرته ووسطائه.
سيدي،
هذه اليوميات، هذه الأسبوعيات بصحافيها ومسؤوليها، طرقت جميع الأبواب، وتوجهت إلى كل المسؤولين لتصون حقوقها وتضمن حريتها في التعبير و لكن بدون جدوى.
إن المتغنين بالأمس بحرية التعبير هذه، زعماء أحزاب “الكتلة”: الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية أصبحوا جلاّدي و “توركيمادا” هذه الصحافة ومطاريدها بدون هوادة. ناهيك عن الأمنيين.
سيدي،
أنتم تسودون وتحكمون.
ولقد اخترتم ملكية تنفيذية وصرحتم بذلك علنا.
اليوم، أنتم السلطة، وكالمالك الوحيد لهذه السلطة، نتوجه إليكم من أجل إيقاف هذا الهجوم العسفي وهذا الإضطهاد الذي يلاحق الصحافة المستقلة.
إننا لا نتسول امتيازا، بل نطالب بحق.
أتينا إلى العالم وصرخنا صرختنا الأولى، صرخة لا يمكن لأحد أن يقيدها.
كان الخليفة عمر يقول: “الحرية حق تعلنه ساعة الميلاد”.
سيدي،
لسنا سلطة رابعة.
إننا سلطة مضادة.
سلطة مضادة لفضح انحرافات واختلالات حكامة يبدو أنها أخذت منعطفا خطيرا.
مجبرين ومضطرين، تحولنا إلى مؤرخين،وسوسيولوجيين،و سياسيين، واقتصاديين من أجل تحليل ونقد واقع يصبح ، يوما بعد يوم، أكثر إيلاما، أكثر ضررا، محاولين تغطية النواقص وملأ فراغ وهزالة الأحزاب السياسية.
لقد تمكنت أنظمة الحكم، بفضل عمل الصحافة، أن تتحصن ضد أضاليل و أكاذيب بعض مسؤوليها.
سيدي،
لا يمكن أن توجد أي حرية حقيقية للصحافة والرأي الديمقراطية بدون عدالة حرة ومستقلة.
إنها ضمانتنا الوحيدة.
ولكن نحن مضطرون،
اليوم أن نسجل أن هذه العدالة أصبحت في خدمة السلطة التنفيذية والتشريعية، وذالك ما أقر به عدد من المسؤولين، ومن بينهم الوزير الأول، عباس الفاسي، الذي صرح منذ زمن ليس بالطويل : “يجب أن ينصت القضاة إلى ضميرهم وليس إلى هواتفهم النقالة”.
إن أولئك الذين يخوضون المعركة ضدنا لا يختلفون عن “الدون كيشوت” وحربه ضد المطاحن العاملة بالرياح لأنهم لا يفقهون شيئا في التاريخ و تحولاته.
وهكذا ينسون أننا في حضارة جديدة، حضارة تعدد فيها وسائط الإتصال، الانترنت، الهاتف النقال ، الحاسوب: أدوات لا يمكن أن تلجم والتي مكنت الملايين من متابعة، تقريبا “بالمباشر”، أحداث إيران والهندوراس كاشفة، في نفس الوقت، عن أعمال القمع والتزوير والاستغلال التي تقوم بها الأنظمة في هذه البلدان.
في المغرب كذلك،إن أحد المواطنين هو الذي أتى بالدليل القاطع على القمع الوحشي التي تعرض له سكان سيدي إفني، مفندا تصريحات عباس الفاسي وشكيب بنموسى وذالك بالبث على موقع “يوتوب” تسجيلا حيا يفضح، بالصورة و الصوت، هذا القمع الوحشي .
كما إن قناصة “سيدي إفني” “وتارغيست”، هم الذين أتوا بالحجة الدامغة عن ارتشاء بعض رجال الدرك والشرطة.
وهكذا، عرف المغرب، على غرار دول أخرى، وبفضل الهاتف النقال، ذي آلة تصويره المصغرة، والانترنت بزوغ “المواطن الصحافي”.
اليوم، هم عشرات، غدا سيكونون مئات وفي غضون بضع سنوات سيغدون ملايين.
وهكذا أصبحت الدولة وأجهزتها، ومن الآن فصاعدا، تحت حراسة عالية.
وهكذا كذلك قد يتحول كل مقهى انترنت إلى وكالة للأنباء توفر المعلومات بالمباشر وتعري أشكال الاستغلال والقمع التي تحدث في الجهات الأكثر نائية في المملكة..
ومع ذلك سيدي، الصحافة في هذا البلد سند لكم، لأنها غالبا ما تقول ما يُخفى عنكم وما يكتم عليكم.
بدون هذه الصحافة المستقلة ، هل كنتم ستسمعون يوما عن بوشتى البودالي وموته الرهيب، عاريا مقيدا إلى قضبان زنزانته؟
وقد جالت صورته المرعبة العالم.
بدون هذه الصحافة المستقلة ، هل كنتم ستسمعون، يوما، الحديث عن التعذيب المروع الذي ألق بزهرة بودكور، هذه الطالبة البالغة عشرين ربيعا، والتي تُركت عارية لمدة ثلاثة أيام في زنزانة بمفوضية الشرطة جامع الفنا، تنزف دم حيضها ، والتي رفض السماح لها بطبيب لعلاج مرض من أمراض النساء ألم بها نتيجة المعاملة السيئة التي تلقتها؟
بدون هذه الصحافة المستقلة، هل كنتم ستسمعون ،يوما، عن مأساة “أنفكو” الذين أحطتم ساكنتها بعنايتكم؟
بدون هذه الصحافة المستقلة، هل كنتم ستسمعون، يوما، عن حفصة أمحزون التي شوهت وجه مواطنة على مرأى ومسمع من العالم مستغلة روابطها مع العائلة الملكية؟
واللائحة أبعد ما تكون عن الحصر.
سيدي،
يلاحقوننا باسمكم.
وباسمكم يضطهدوننا.
وباسمكم يقاضوننا.
وباسمكم يحكمون علينا.
وباسمكم ينطقون بالأحكام:سنوات سجن، وغرامات مذهلة
لست ربوت