عندما نحيي انتفاضة الدار البيضاء سنة 1981، نترحم على أرواح شهدائها ونحمل مسؤولية هذه الجريمة للحسن الثاني ووزيره في الداخلية إدريس البصري، ومقولته الشنيعة عندما لقب تهكما هؤلاء الشهداء بـ”شهداء كوميرة”.
ولكننا ننسى أو نتناسى أن الحكومة آنذاك كان يترأسها المعطي بوعبيد، وكانت عبارة عن ائتلاف يضم كلا من حزب الاستقلال والحركة الشعبية والأحرار، ولا منتمين ومخزنيين أقحاح.
ألم يحن الوقت للدولة أن تعترف بأخطائها وبما أجرمت واقترفت يداها، وأن تعتذر لعائلات ضحايا هذه المجزرة؟.
ألم يحن الوقت للدولة أن تعترف بأخطائها وبما أجرمت واقترفت يداها، وأن تعتذر لعائلات ضحايا هذه المجزرة؟.
ألم يحن الوقت لهذه الأحزاب ذات الأيادي الملطخة بدماء 800 شهيد والمسؤولة عن 5000 مواطن ومواطنة ممن اعتقلوا وعذبوا في هذه الأحداث الفظيعة؟.
وللتذكير كذلك فإن انتفاضة الدار البيضاء كان أساسها فرض زيادات مرتفعة في كل المواد الأساسية: الدقيق 40%، السكر 50%، الزيت 28%، الحليب 14%، الزبدة 76%؛ وذلك مباشرة بعد زيادات أخرى كانت على التوالي في سنتي 1979 و1980.
وقد تحجّج المسؤولون آنذاك بالأسطوانة المعهودة نفسها وهي: الظرفية العالمية وحالة موازنة الدولة، وأن هذه الزيادة ضرورية وحتمية اقتصادية لصالح الوطن…الخ، وكان من الأسباب المباشرة، بالإضافة إلى ذلك، انتشار مظاهر الفساد الذي كان يسود داخل الإدارة المغربية ومختلف دواليب الدولة، إضافة إلى سياسة القمع التي تبنتها الدولة عندئذ تحت إشراف وزير الداخلية إدريس البصري، الرجل القوي في السهر على قمع المعارضة وحماية الفساد المستشري في دواليب الدولة المغربية آنذاك، والمسؤول عن تطبيق سياسة قمعية شرسة في حق المغاربة، وعلى رأسهم البيضاويون الأوائل آنذاك، وإنشاء العديد من الدواليب والزنازين السرية للقمع، والتنكيل بالمعارضين وممارسة التعذيب “السري” التي أدت إلي اندلاع انتفاضة الدار البيضاء، والتي سبقتها بأيام معدودة انتفاضات في مدن عدة، إذ إن فئات كثيرة وعريضة من الشعب بما في ذلك الأقاليم الريفية التي تعاني من العزلة والتهميش وظروف معيشية مأساوية، صاحبها اتساع مظاهر الفساد والرشوة والشطط في استعمال السلطة، والتي ساهم في تكريسها وتغلغلها إفلات المسؤولين من العقاب وخرق أبسط حقوق الإنسان.
وفي هذا المقام، نتذكر ما قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة من تحديد للمسؤوليات في ما أسفرت عنه الأحداث الأليمة لشهر يونيو 1981 بالدار البيضاء من وفيات بسبب الإفراط في استعمال القوة واستعمال الرصاص الحي، أو بسبب الظروف القاسية أثناء الاعتقال الاحتياطي بأحد مقاطعات حي البرنوصي. لكن توصيات هذه الهيئة لم تعرف نفاذا وبقيت حبرا على ورق.
إننا، ونحن نحيي هذا اليوم من تاريخنا، إذ نترحم على ضحايا الأحداث الأليمة التي هزت مدينة الدار البيضاء، ونتذكر كل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، يجب أن نعيد طرح ضرورة تقييم المجهود الذي بذل لحفظ الذاكرة وجبر أضرار ضحايا العائلات من أجل استخلاص الدروس والعبر للانخراط في بناء المستقبل.
والكل يعرف في السياسة أن الأسباب نفسها تؤدي إلي النتائج والعواقب نفسها.
ولذلك، فلا عجب أن نجد في هاته الحكومة أحزابا كحزب الحركة الشعبية والأحرار والاتحاد الدستوري الذي كان قد أنشأه المرحوم المعطي بوعبيد تحت رعاية الحسن الثاني وعطف إدريس البصري، وهي أحزاب مسؤولة عن القمع الوحشي الذي مورس على ساكنة الدار البيضاء سنة 1981 !!!!
فما أشبه الأمس باليوم في ما يشهده حراك الريف، إذ إن الأحزاب المشاركة في الحكومة الحالية تتحمل مسؤولية القمع المسلط عليه.
وللتذكير كذلك فإن انتفاضة الدار البيضاء كان أساسها فرض زيادات مرتفعة في كل المواد الأساسية: الدقيق 40%، السكر 50%، الزيت 28%، الحليب 14%، الزبدة 76%؛ وذلك مباشرة بعد زيادات أخرى كانت على التوالي في سنتي 1979 و1980.
وقد تحجّج المسؤولون آنذاك بالأسطوانة المعهودة نفسها وهي: الظرفية العالمية وحالة موازنة الدولة، وأن هذه الزيادة ضرورية وحتمية اقتصادية لصالح الوطن…الخ، وكان من الأسباب المباشرة، بالإضافة إلى ذلك، انتشار مظاهر الفساد الذي كان يسود داخل الإدارة المغربية ومختلف دواليب الدولة، إضافة إلى سياسة القمع التي تبنتها الدولة عندئذ تحت إشراف وزير الداخلية إدريس البصري، الرجل القوي في السهر على قمع المعارضة وحماية الفساد المستشري في دواليب الدولة المغربية آنذاك، والمسؤول عن تطبيق سياسة قمعية شرسة في حق المغاربة، وعلى رأسهم البيضاويون الأوائل آنذاك، وإنشاء العديد من الدواليب والزنازين السرية للقمع، والتنكيل بالمعارضين وممارسة التعذيب “السري” التي أدت إلي اندلاع انتفاضة الدار البيضاء، والتي سبقتها بأيام معدودة انتفاضات في مدن عدة، إذ إن فئات كثيرة وعريضة من الشعب بما في ذلك الأقاليم الريفية التي تعاني من العزلة والتهميش وظروف معيشية مأساوية، صاحبها اتساع مظاهر الفساد والرشوة والشطط في استعمال السلطة، والتي ساهم في تكريسها وتغلغلها إفلات المسؤولين من العقاب وخرق أبسط حقوق الإنسان.
وفي هذا المقام، نتذكر ما قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة من تحديد للمسؤوليات في ما أسفرت عنه الأحداث الأليمة لشهر يونيو 1981 بالدار البيضاء من وفيات بسبب الإفراط في استعمال القوة واستعمال الرصاص الحي، أو بسبب الظروف القاسية أثناء الاعتقال الاحتياطي بأحد مقاطعات حي البرنوصي. لكن توصيات هذه الهيئة لم تعرف نفاذا وبقيت حبرا على ورق.
إننا، ونحن نحيي هذا اليوم من تاريخنا، إذ نترحم على ضحايا الأحداث الأليمة التي هزت مدينة الدار البيضاء، ونتذكر كل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، يجب أن نعيد طرح ضرورة تقييم المجهود الذي بذل لحفظ الذاكرة وجبر أضرار ضحايا العائلات من أجل استخلاص الدروس والعبر للانخراط في بناء المستقبل.
والكل يعرف في السياسة أن الأسباب نفسها تؤدي إلي النتائج والعواقب نفسها.
ولذلك، فلا عجب أن نجد في هاته الحكومة أحزابا كحزب الحركة الشعبية والأحرار والاتحاد الدستوري الذي كان قد أنشأه المرحوم المعطي بوعبيد تحت رعاية الحسن الثاني وعطف إدريس البصري، وهي أحزاب مسؤولة عن القمع الوحشي الذي مورس على ساكنة الدار البيضاء سنة 1981 !!!!
فما أشبه الأمس باليوم في ما يشهده حراك الريف، إذ إن الأحزاب المشاركة في الحكومة الحالية تتحمل مسؤولية القمع المسلط عليه.
لست ربوت