وجه واحد وعشرون عضو بمجلس جماعة بنجرير من أصل واحد وثلاثون والمنتمون لمختلف الهيئات السياسية الممثلة في مجلس المدينة رسالة إلى كل من السادة وزير الداخلية و والي جهة مراكش أسفي وعامل صاحب الجلالة بمدينة بنجرير يطالبون من خلالها رئيسة المجلس بتقديم إستقالتها .
في ما يلي نص الرسالةتقديرا لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا ، وإيمانا منا بثقل الأمانة التي وضعها سكان المدينة فينا وحرصنا على وجوب تحمل المسؤولية أمام الله والوطن وعاهل البلاد نصره الله.
وعليه ، إتخذنا قرار رفع رسالتنا هذه إلى سيادتكم لننهي إلى علمكم أنه خلال الخمسة أشهر المنصرمة ، أكدنا إنخراطنا الإيجابي والمسؤول وأظهرنا حسن نيتنا في بناء مجلس منسجم قادر على تحقيق تطلعات وإنتظارات الساكنة ، إلا أن السيدة الرئيسة أبانت عن عدم قدرتها في التعامل الإيجابي والفعال مع أفكار و اقتراحات السادة أعضاء المكتب واللجان الدائمة، وذلك باعتمادها سياسة الاقصاء والتعالي وزرع بدور التفرقة بين أعضاء المجلس، الشئ الذي أدى إلى تردي أوضاع خدمات القرب الأساسية من نظافة وإنارة عمومية ، وخدمات إدارية وتوتر العلاقات مع هيئات المجتمع المدني …، مما نتج عنه احتقان إجتماعي بالمدينة.
إضافة إلى ارتكاب أخطاء على مستوى التدبير نذكر منها:
عدم عرض توصيات اللجنة الدائمة على أعضاء المكتب ومناقشتها .
عدم التقيد بالقوانين فيما يتعلق باشتراك جميع أعضاء المجلس.
عدم التفاعل السريع و الفعال مع قضايا الساكنة وخاصة ذات الطابع الاستعجال.
سوء تدبير إبرام صفقة كراء مرافق السوق الاسبوعي.
وبناءا على ماسبق ، اتضح لنا استحالة الاستمرار في أداء مهامنا و التراجع عن مصالح الساكنة والاشتغال إلى جانبها، فإننا نحملها كامل المسؤولية في تعطيل مصالح المواطنين وحسن سير مجلس الجماعة.
وأمام هذا الوضع الذي لا يستحمل الاستمرار، ندعو السيدة الرئيسة إلى التحلي بالشجاعة و الاعتراف لتقديم استقالة طوعية، كما نلتمس من سيادتكم المحترمة التدخل الفوري لتفعيل مقتضيات المادة 72من القانون التنظيمي 113.14 من أجل تصحيح الوضع لما في المصلحة العامة للمدينة .
لست ربوت