منذ ان تم فرض الحجر الصحي بالمغرب،منذ حوالي اسبوعين او ثلاثة اسابيع تقريبا، للتصدي لجائحة كورونا،التي على مايبدو انها فجاءت الجميع،ووضعت الكل على محك حقيقيى،لتجاوزها ومحاولة الحد من انتشارها.
وقد كان من تداعيات هذا الحجر، خروج اصوات كثيرة تدعو الى ضرورة العناية بالفئات الضعيفة والهشة والتي ستعاني كثيرا بسبب منعها من الخروج وبقاءها في المنزل،حفاظا على سلامتها وسلامة المواطنين، بادرت الدولة الى اتخاذ مجموعة من التدابير والاجراءات التي من شأنها ان تخفف ولو نسبيا،من معانات تلك الفئات من المعيش اليومي، كما برزت على الساحة مجموعة من التدابير على مستوى الافراد، في اطار عملية الاحسان، وكذا بعض جمعيات المجتمع المدني ، عن طريق توزيع بعض المساعدات الغذائية، او مايسمى بالقفة،وهناك من المجالس الجماعية من قام بتخصيص جزء من ميزانيته، لشراء بعض المساعدات الغذائية، لكن الاكيد ان عملية توزيع مثل هاته القفف، تعرف العديد من الهرج والمرج، واللغط المستمر، فالعديد من النقائص والخروقات تشوبها،ان على مستوى الجوهر او على مستوى الشكل، وهو مايدفع العديد من الاصوات الى حجب مثل هاته العمليات، والعمل على تقديم تلك المساعدات، بما يحفظ لهؤلاء الناس كرامتهم .
قفة معظمها لايسمن ولايغني من جوع، هزيلة المحتوى،لاتكفي لسد رمق اسرة صغيرة مدة محدودة من الزمن ،لكن اغلبهم يدخلها في خانة المساعدات الرمزية،وهي تظهر جانب من التضامن المحمود بين مكونات المجتمع،لكن ولنكن صادقين مع انفسنا، وفي اعتقادي الشخصي ان مثل هاته الامور تسيء الينا كمجتمع اكثر مما تخدمنا، فهي تمثل مرتعا خصبا لحملات انتخابية سابقة لاوانها ومجالا لاستعراض العضالات والتنابز ،ناهيك عن وضع صور لتلك الفئات في وضع مهين ، يتنافى مع كل المواتيق والاعراف،سباق محموم هنا وهناك ولغط متواصل وكاننا في مجاعة لاقدر الله ،وهنا على الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها كاملا، فلو كانت لدينا حكومة قوية واحزاب سياسية تشتغل بكل مسؤولية، لكان حالنا اليوم احسن حال ، فلو ان الحكومة قامت بالتزامها في توفير مناصب شغل في صفوف الشباب لما كنا في حاجة اليوم الى كل هذا اللغط الذي يصاحب توزيع تلك القفة،بهذا الشكل.
على الحكومة ان تتحمل مسؤليتها كاملة والتفكير بشكل جدي، مستقبلا في مثل هذه الظروف، فالاكيد ان داخل كل تلك الاسر التي تمد يدها للحصول على تلك القفة يوجد داخلها شاب او شابان او اكثر عاطلون عن العمل.
لكن ان كان ولا بد من هذه العملية -عملية توزيع القفة-فاعتقد انه يجب ان تتم تحت الاشراف المباشر للسلطة المحلية، وان يعهد لرجال الشرطة او الدرك مثلا الاشراف على عملية التوزيع حتى نتجنب الفوضى التي تخلقها عملية التوزيع حين تمنح للافراد او الجمعيات، ولتكن قفة -مليحة- تعطى لمستحقيها، وهنا وجب على الحكومة ان تتوفر على سجلات اجتماعية لجميع الساكنة تبين الحالة والوضعية الاجتماعية بكل مصداقية، كما وجب التنسيق بين الجميع حتى يتم توزيع تلك القفف ان كان ولابد في زمن محدد، وهنا اقترح ان يتم فتح حساب اقليمي واحد ووحيد يتم وضع فيه جميع المساهمات سواء تلك الممنوحة من طرف المجالس المنتخبة او الاشخاص والجمعيات، حساب يكون تحت الاشراف المباشر لعمال الاقاليم.
ان التضامن بين افراد المجتمع شيء جميل جدا ومستحب،لكن وجب تقنينه بما يضمن مرور هاته العملية في احسن الاحوال.
لست ربوت