Share on Facebook
جدل واسع أثارته وثيقة جرى تداولها بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، والتي قيل إنها نسخة من مشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت مقتضيات وصفها كثيرون بـ"الخطيرة" وبكونها "تقيد حرية التعبير".
وكانت الحكومة المغربية قد خصصت اجتماع مجلسها ليوم التاسع عشر من مارس الماضي، لـ"المدارسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة".
ولم يتم الكشف عن النسخة الكاملة لمشروع القانون المذكور ولكن أشار تقرير اجتماع المجلس الحكومي ليوم 19 مارس الماضي إلى بعض المقتضيات التي جاء بها بشكل عام، من قبيل "التنصيص على ضمان حرية التواصل الرقمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي و شبكات البث المفتوح وباقي الشبكات المماثلة، شريطة عدم المساس بالمصالح المحمية قانونا".
وقد أثار مشروع القانون المذكور جدلا واسعا، كما أثار حفيظة كثيرين ممن عبروا عن قلقهم من أن يتم "استغلال" الظرفية الراهنة لتمرير قانون يتضمن مقتضيات "تحد من حرية التعبير" على هذه الوسائل.
واشتد الجدل خلال الساعات الأخيرة بعد نشر البودكاست المغربي، مصطفى الفكاك الشهير بـ"سوينغا" بعض مقتطفات مشروع القانون الذي أثار ردود فعل غاضبة
وبالرغم من عدم تأكيد أية جهة رسمية أن النسخة المتداولة هي التي جرت المصادقة عليها إلا أنه جرى تداولها على نحو واسع في مواقع إخبارية محلية وبين كثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي
ومن بين المقتضيات التي تضمنها مشروع القانون المذكور وفقا للمقتطفات التي نشرها "سوينغا"، التنصيص على عقوبة بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 5000 درهم إلى 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط لـ"من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك".
من بين المقتضيات التي جاء بها مشروع القانون وفق المصدر نفسه، عقوبة بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 5000 درهم إلى 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط لـ"من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بحمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها".
عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع هذه المقتضيات التي وصفوها بـ"الخطيرة" وعبروا عن استنكارهم لها، كما رفضوا "استغلال" الظرفية الحالية لتمرير قانون "يقيد حرية التعبير".
وانخرط كثير من المتفاعلين في حملة افتراضية تعبر عن رفض مشروع القانون المذكور من خلال تداول هاشتاغ #لا_لسياسة_تكميم_الأفواه ، وهاشتاغ #يسقط_قانون2220 .
وفي ظل الجدل الذي أثارته الوثيقة المتداولة، نقل موقع "تيل كيل" تصريحا منسوبا لـ"مصدر حكومي"، قال فيه إن "النسخة المسربة تعتبر هي النسخة الأولى التي عرضت على الحكومة، وتم تقديم ملاحظات عليها، وشكلت لجنة تقنية أعادت صياغتها ووضعت نسخة ثانية كانت هي الأخرى موضع ملاحظات".
وتابع المصدر نفسه مؤكدا أن "مشروع القانون لن يعرض على البرلمان إلا بعد إدخال التعديلات والملاحظات اللازمة عليه".
- المصدر: أصوات مغاربية https://www.maghrebvoices.com/morocco
لست ربوت