إ
ان النقاش حول هذا الموضوع “الاراضي السلالية” وما راكمه من مشاكل في غاية التعقيد والأهمية في آن واحد لوحدكم كمؤسسة وبشكل مغلق وانتم المفروض فيكم الانتفاح فذلك أمر صعب للغاية، و كذا دون استحضار المشاكل المعقدة والكبيرة التي يعرفها هذه الاشكالية الا اذا كان عندكم هذا الأمر احتفالي ومناسباتي ومن أجل النقاش والنقاش فقط وليس من أجل تقديم الحلول والمقترحات والمخرجات الحقيقية لمعالجته.وبالتالي فإعمال المقاربة التشاركية مع كل الفاعلين والمتدخلين والمعنيين والمعنيات والجمعيات الفاعلة في الميدان يبدو انه أمر ثانوي عندكم ولم يحصل القناعة به بعد؛ لذلك فإن مثل هذه النقاشات في كل الميادين والمجالات أصبحت متجاوزة وكلاسيكية وغير دستورية باعتبار الدستور المغربي يؤكد على إشراك الفاعلين والمتدخلين في الإعداد والتتبع والتقييم لكل المشاريع والسياسات العمومية والترابية حتى يكون لها وقع وتحقق الاستقرار والأمن المجتمعي الذي هو الاساس.وايضا لن تقدم أية شئ لهذه الإشكالية المعقدة والمركبة التي تؤرق السلاليات والسلاليين وتخلق لهم عرقلة امام تطوير حياتهم ومستقبلهم وتدخلهم في متاهات حقيقية بسبب المساطر القضائية الطويلة جدا مما يمكن معه أن تضيع فيها حقوقهن وحقوقهم للاسف الشديد بسبب هذه المساطر وتساهلها احيانا والفراغ القانوني الكبير كذلك مما ينتج عنه في الكثير من الأحيان ضياع هذه لحقوقهن وحقوقهم بسبب جهل الدفاع عنها بسبب ضعف المنظومة التشريعية في هذا المجال.
وبالتالي فهذا الموضوع المعقد والشائك يحتاج الى نقاش حقيقي مثمر وصريح يجيب عن الأسئلة المقلقة والحارقة للمعنيات والمعنيين وقانون واضح وصريح يحمي الحق في الملكيةو يضمن التمتع بها بالقانون عبر تمليك هذه الأراضي لمن يحب وإنهاء هذه المعاناة مما سيمكن ذوي الحقوق من الخروج نهائيا من هذه المتاهات والاكراهات التي تجرهن وتجرهم إلى الوراء وتحول دون استفادتهن واستفادهم من الحق في الأرض وبالتالي تحول دون الولوج إلى الحق في التنمية اساسا عبر عرقلة الاستثماروبالتالي الحلول دون الحق في التنمية المستدامة والشاملة.
يتبع…
لست ربوت