أثار حادث صفع مواطنين من طرف أحد رجال السلطة إثر خرقهما لإجراءات حالة الطوارئ الصحية؛ نقاشا واسعا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بين من يرى أن هذه الممارسة خرق سافر لحقوق الإنسان والقانون.وبين من يؤيد هذه الممارسة بدعوى الظرف الصعب الذي نمروا منه وبحكم الضغط الكبير الذي يوجد فيه رجالات السلطة في الميدان.
ومن خلال المتابعة لهذا النقاش الذي جرى وسار خلال هذين اليومين.خلصت شخصيا إلى الاستنتاجات التالية:
1-حرص عدد ممن شاركوا في هذا النقاش خصوصا نشطاء حقوق الإنسان وعدد من الفعاليات الحقوقية على التأكيد على احترام حقوق الإنسان وعدم خرقها،و عدم امتهان كرامة الشعب باستغلال هذه الظروف و بدعوى تطبيق القانون مهما كانت الظروف والأسباب.
-2وعي هذه الفعاليات بالحرص التام على إعمال الاجراءات والتدبير الاحترازية التي اتخذت في هذا الشأن.واساسها احترام الحجر الصحي لكل المواطنين والمواطنات وعدم الخروج الا للضرورة القصوى والظرف الطارئ مع الحصول مسبقا على شهادة التنقل الاستثنائية لتبريره؛وذلك من أجل الحافظ على صحة وسلامة الشعب وضمان الأمن الصحي لكل أفراده.مع التأكيد كذلك على التطبيق الصارم وعدم التساهل مع كل المستهترين والعابتين بهذا القانون لما يشكلونه من خطر على صحتهم وصحة وسلامة وحياة الآخرين من افراد الشعب.
3-انزلاق بعض المواطنين والمواطنات اما بسبب عاطفي احيانا او بسوء تقدير احيانا اخرى في الدفاع عن الخطأ بمنطق الصواب،و محاولة إيجاد المصوغات والمبررات لإضفاء طابع عادي ورسمي على مثل هذه التجاوزات من طرف من هم موكول لهم أصلا إنفاذ القوانين،دون استحضار أن شرعنة مثل هذه المماسارت سترجع بنا إلى الوراء بدل أن نتقدم ونتجاوز كل ما من شأنه العودة بنا إلى ماضي الشطط في استعمال السلطة بدافع الحفاظ على الأمن الذي جر على بلادنا الكثير من المتاعب.وترك لنا تكلفة كبيرة جدا اجتماعية واقتصادية وسياسية.وايضا ان مثل هذا السلوك الارعن والغير المحسوب العواقب ممكن ان ينتج عنه رد فعل مثله من الاخر مما قد يؤدي إلى انفلاتات واحداث خطيرة نحن في غنى عنها الان في هذا الظرف العصيب الذي نمروا منه كشعب وكبلد.
5- عدم فهم البعض كذلك أن سلوك رجل السلطة هذا هو سلوك فردي منعزل ولا يعبر عن التوجه العام للدولة في هذه المرحلة.اي يعني انه ممارسة مرتبطة بشخص وسلوكه والذي يجب أن يحاسب عليه وفق ما ينص عليه القانون لانه سلوك ارعن وشطط في استعمال السلطة.
مع إشارة اساسية ومهمة وهي الجوهر الذي يجب الانتباه اليه واستحضاره في هذا الجدال.ان هذا السلوك ليس سلوكا منهجيا في سياسة الدولة بكل اجهزتها وهي تقوم الان بكل ما تقوم به في إطار الحرص التام على التطبيق الصارم للقانون وإعمال كل التدابير والاحترازات التي من شأنها تفادي انفلات الوضع من يدها لقدر الله؛وبالتالي الإضرار بصحة وسلامة الجميع بسبب هذا الوباء الخطير الذي يتهدد حياتنا جميعا.
وفي الاخير أعتقد شخصيا أن النقاش الذي جرى وسار نقاش صحي من جانب معين وهو أن يكون فرصة ومناسبة لنأخد منه العبر والدروس من أجل الفهم المشترك والصحيح لقضايا حقوق الإنسان ومبادئها السامية واساسها الكونية والشمولية وعدم قابليتها للتجزيء.
ويمكن إعتبار كذلك ما حصل وما أثير حوله من نقاش وجدال درس من دروس كورونا التي علمتنا إياه بجانب الدروس الأخرى؛حيث ان هذه ألازمة اكيد سيكون لها ما بعدها بالنظر لما وقفنا عليها من عثرات وأخطاء وتجاوزات وكذلك نقائص وعيوب في عدد من مناحي الحياة ببلدنا؛ وجب الانكباب عليها ومعالجتها تحسبا لكل ما من شأنه المساس بصحة وسلامة وحياة الشعب المغربي حالا ومستقبلا. والعمل على البناء الجماعي والمشترك لدولة قوية متماسكة وقادرة على مواجهة مختلف الرهانات والتحديات؛دولة عصرية حديثة عمادها المواطنة واحترام حقوق الانسان والحريات تليق بنا جميعا.والله الموفق والمستعان
لست ربوت