طالبت وزارة الداخلية ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، إلى دعوة رؤساء الجماعات التابعة لنفوذهم الترابي، إلى نشر القوائم المحاسبية والمالية للجماعات الترابية للعموم؛ عبر مختلف الوسائل الممكنة داخل الآجال القانونية.
وأوضحت دوريةً وزارة الداخلية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، أن ذلك يأتي تكريسا لـ”الحكامة الجيدة للمرافق العمومية ودعم قواعد الإنفتاح والشفافية، كما نص عليه القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية”.
ودعت دوريةً وزارة الداخلية؛ التي إطلعت عليها '' الرأي العام ”، رؤساء الجماعات إلى نشر القوائم المحاسبية والمالية للعموم، خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه التأشير أو المصادقة على الميزانية من طرف السلطة المختصة، بالنسبة للسنة المالية الجارية، وخلال الشهر الذي يتم فيه حصر الميزانية من طرف الجهاز المختص.
وخلصت الدورية ذاتها، إلى أن نشر القوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بالجماعات الترابية للعموم، يكون عبر المقر الإداري الرئيسي للإدارة المعنية، وعبر البوابة الوطنية للجماعات الترابية، أو من خلال مختلف الوسائل الممكنة داخل الآجال القانونية.
لست ربوت