تقرير حقوقي صادم حول «اختلالات» الدخول المدرسي بمراكش أصدره فرع «المنارة» للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أول أمس الأربعاء، وأكد فيه بأن دوار «إيزيكي»، بمقاطعة «المنارة»، والذي يعتبر من الأحياء القديمة نسبيا بالمدينة، لا يتوفر على ثانوية تأهيلية، شأنه في ذلك شأن جماعتي «سْعادة» و»السويهلة» المجاورتين، واللتين يضطر التلاميذ فيهما لقطع مسافات طويلة للوصول لمؤسسات تعليمية لا تتوفر فيها الأقسام الداخلية، مع ما يزيده غياب النقل المدرسي من معاناتهم اليومية.
وبسبب التأخر في فتح ثانوية «علال الفاسي» التأهيلية، قال التقرير إن منطقة «المحاميد»، التي تعيش انفجارا عمرانيا، تعرف صعوبة في الولوج للتعليم الثانوي التأهيلي في شروط مناسبة، «…وبدل بناء مؤسسات للتعليم الثانوي التأهيلي، قامت الجهات المختصة بتعميق الأزمة ورفع مستوى الهذر المدرسي، وإعاقة استفادة العديد من التلاميذ من حقهم في التعليم، عبر سياسة ترقيعية لن تفضي إلا إلى تعميق الخصاص في الموارد البشرية، خاصة أطر التدريس…»، تقول الجمعية الحقوقية، التي أضافت بأن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش ـ آسفي تلجأ إلى حلول ترقيعية من قبيل توزيع التلاميذ المنحدرين من جماعة «سْعادة» و»السويهلة» على ثانوية «سيدي عبد الرحمان» التأهيلية، الواقعة بالحي «الحسني» ، وثانوية «فاطمة المرنيسي»، المتواجدة على أطراف حي «أبواب مراكش»، والبعيدة بحوالي كيلومترين عن أقرب محطة للنقل الحضري، وعلى إعدادية «إيليا أبو ماضي»، التي أحدثت فيها أقسام للتعليم الثانوي التأهيلي، في الوقت الذي يشير فيه التقرير الحقوقي إلى أنه ورغم إعلان العديد من المسؤولين، ومنذ سنوات خلت، عن قرب تشييد ثانوية «ابن الهيثم» التأهيلية، بجماعة «سْعادة»، فإن أشغال البناء لم تنطلق سوى منذ مدة وجيزة لا تتجاوز الشهر.
عملية الترحيل طالت، أيضا، تلميذات وتلاميذ السنة الثانية بكالوريا بكل شعبها من ثانوية «المختار السوسي»، التي كانت في الأصل إعدادية، نحو ثلاث ثانويات تأهيلية أخرى (سيدي عبد الرحمان، ابن تومرت، والخوارزمي)، حسب اختيار شخصي لكل تلميذ مرحّل يضمّنه بمنشور صادر عن إدارة المؤسسة الأولى، في الوقت الذي تلفت فيه الجمعية إلى أن المؤسسات الثلاث المقترحة للترحيل تعرف، أصلا، اكتظاظا ملحوظا، ولا يمكن أن تستوعب أعدادا إضافية من التلاميذ.
واستدلت الجمعية على ما تعتبره «حلولا ترقيعية وارتجالية»، بأنه وبدل بناء ثانوية تأهيلية لاستقبال العدد الهائل للتلاميذ القاطنين بحيي «المسيرة الثالثة» و»تاركَة» وبعض الدواوير المجاورة لهما، تم إحداث أقسام للتعليم الثانوي التأهيلي بالثانوية الإعدادية «مولاي رشيد»، كما افتُتحت ثانوية بحي «آزلي»، على أساس أنها مؤسسة إعدادية، قبل أن تتحول بدورها إلى إعدادية تضم مستويات ثانوية تأهيلية.
واستنكرت الجمعية «تغاضي» الجهات الرسمية المسؤولة عن التربية والتكوين عن المشاكل الحقيقية لأزمة التعليم، وتنكرها لخطاباتها والتزاماتها، خاصة فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية والتجهيزات الضرورية، وتقوية العرض المدرسي وجعله قادرا على استيعاب كل التلاميذ»، شاجبة ما وصفته بـ «أسلوب الارتجال وغياب خريطة مدرسية واضحة وواقعية، ونهج سياسة الترقيع بمديرية التعليم بمراكش».
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق حول مآل المؤسسات التعليمية المبرمجة في إطار البرنامج الملكي «مراكش الحاضرة المتجددة»، مستنكرة «حرمان المدينة والجماعات المجاورة لها من المؤسسات التعليمية بمختلف الأسلاك، خاصة الثانوية التأهيلية»، ومنددة بما تعتبره «تمييزا قائما على المجال يطال هوامش المدينة وبعض المناطق المهمشة والفقيرة»، داعية الجهات المختصة إلى إعادة النظر في مقاربتها وسياساتها في التعاطي مع إعمال الحق في التعليم، وذلك باعتماد مقاربة استشرافية، مبنية على المؤشرات الواقعية للتطور المجالي والنمو الديمغرافي بالمدينة وضواحيها، ومحمّلة الدوائر الحكومية، وطنيا وجهويا ومحليا، «مسؤولية الاختلالات السابقة، وهدر الزمن المدرسي»، معتبرة بأن «الخطابات المروجة لا تعدو أن تكون سوى مسكنات للتستر عن الأزمة البنيوية التي يعيشها التعليم»، وخالصة إلى أنه «لا يمكن ضمان مدرسة عمومية بمعايير القرب والجودة والتعميم وغياب التمييز، بدون تخطيط استراتيجي وحس ديمقراطي مبني على المشاركة».
في المقابل، لم يصدر عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، حتى صباح أمس الخميس، أي رد رسمي عن التقرير الحقوقي الأخير حول الدخول المدرسي بمراكش ونواحيها.
لست ربوت