من يسبق الآخر الإصلاح السياسي أم الاقتصادي؟
الاقتصاد والسياسة ” كل يغني على ليلاه”
حين يتكلم الاقتصاد تخضع السياسة
الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة
العلاقة بين السياسة والاقتصاد مثل العلاقة بين الجسم والعقل، حيث يؤثر كلاهما على الآخر، والعلاقة بين الاقتصاد والسياسة أبدية طالما أن الإنسان بحاجاته وأطماعه محور هذا الكون.
وحين نذهب لنعرف إجابة سؤال “أيهما يؤثر فى الآخر السياسة أم الاقتصاد”؟ فهذا يقودنا إلى جدال عميق لانهاية له، لأنه لا يمكن فهم السياسة بمعزل عن الاقتصاد.
مع كل أزمة أو مشكلة فى عالمنا هذا، يظهر دور العامل الاقتصادي بوضوح، وهناك أمثلة على ذلك، منها الولايات المتحدة الأمريكية.
هل يمكن الفصل بين السياسة والاقتصاد؟ في الحقيقة لا يمكن الفصل بينهما، فالسياسة ركن أساسي في عمل أو مبادئ دولة ما، هناك بلدان تجعل الهدف الاقتصادي هدفا أساسيا، وتجعل السياسة فى خدمته، وهذا المنهج اتبعته دول أوروبية وآسيوية، ومن خلال استطاعت النجاح والحياد فى الصراعات السياسية، فضلا عن امتلاك دول الاقتصاد العالى، تلك الدول الاستراتيجية أو صاحبة الثروات القومية، مثل: دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وأيضا الدول التى تعتمد على السياسة فى الدفاع عن مصالحها، وبناء علاقات اقتصادية مميزة هي من تجعل الدمج بينهما وسيلة نجاح بحيث لا تتغلب السياسة على الاقتصاد أو العكس.
من ناحية أخرى الظهور لكل من أمريكا وتركيا وروسيا والصين، بسبب السياسات لتلك الدول التي تستخدم الاقتصاد فيها كمحرك للقوى السياسية، فالسياسة لعبة قذرة، لإننا لانستطيع معرفة ما وراء الكواليس، وأيضا من أخطاء السياسة المشهورة هو عدم احترام الدول الكبرى، ليس في المجال العسكري فحسب بل فى المجال الاقتصادي، فالدول الكبرى والقوية هي التي تمتلك اقتصاد أقوى.
بالنظر إلى الدول فمن الممكن أن نأخذ السعودية كمثال على ذلك: تمتلك السعودية اقتصادا قويا، ولكنها تبعد أو لا تتدخل فى اللعب السياسي مع الدول الكبار، لذلك فإن سياستها الخارجية ثابتة لا تدخل في شئون أحد ولا تسمح لأحد بالدخول فى شئونها، وعندها المواطن هو الركيزة الأساسية في التنمية والازدهار الاقتصادي، فالاقتصاد هو المحرك للسياسة ولا يمكن فصله عن السياسة لأنهما مكملان لبعضهما البعض.
ولا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد، لأن الاقتصاد هو الإنتاج وتوزيع الثروة فإن ذلك يرتبط تماما بالسياسة والعدل بطبيعة الحال.
وإن بدائل حل أي مشكلة اقتصادية يتم اتخاذها بقرار سياسي، والقرار الاقتصادي بطبيعته هو قرار سياسي وإنه لا يمكن الإصلاح الاقتصادي دون الإصلاح السياسي، لأن كلاهما يخدمان الآخر، والإصلاح السياسي يمنح الاقتصادي حظا أكبر لكي يصحح قراراته.
قال ماركس ” القوة اقتصاديا هي القوة سياسيا” نعم فقد أصاب حينما أدخل مفهوم الاقتصاد ومزجه مع السياسة.
ومع المدى الطويل لا يوجد هناك متغير تابع ومتغير مستقل، في الاقتصاد يولد قرارا سياسيا، والسياسة تولد قرارا اقتصاديا، الكل مستقل والكل تابع، والاثنان توأمان ساميان لا ينفصلان، وإذا تم فصلهم حدثت فجوة كبيرة.
فى النهاية، لا فصل بين السياسة والاقتصاد ولا الاقتصاد عن السياسة وكلاهما وجهان لعملة واحدة.
لست ربوت