عندما تفكر بعمق ،وتتأمل طويلا كذلك وفي جميع الإتجاهات متسائلا ..مستفسرا باحثا عن أجوبة شافية حول ماذا حققنا على مستوى نصف قرن أو يزيد من الزمن ؟ فإنك بالتالي أمام خيارين :- أحدهما أننا على مستوى البنيات نسبيا استطعنا في هذه العوالم الجغرافية إثبات الذات بشكل أو بأخر ..المغرب اليوم فيه المراكز الحضرية والعمران والمعمار وفيه نمط حياة معين ،بدو وحضر ..طرق سيارة وموانئ ..ملاعب ومطارات ومتاجر ومؤسسات الدولة وهذا شيء أساسي .وفيه كذلك أكثر من 33 مليون من البشر الذين يجمعهم عيش مشترك وتوحدهم رؤى ومفاهيم لا تقبل التجزيء أو التقسيم ..وفيه ما فيه من القوانين والنظم والقيم المؤسساتية لمفهوم الدولة الضامنة لبقائها بما تيسر لديها من القوة والإكراه والدستور والحقوق والواجبات.
- في الجانب الأخر هناك الإنسان المغربي ،والقراءة "الثاوية" الداخلية لمجمل التحولات منذ فجر الاستقلال إلى الآن ومضمونها وسؤال :هل فعلا تعززت لدينا مكتسبات "الإنسان " المواطن ؟
الإنسان المتعلم والصحيح والسعيد ..هل بالإمكان الحديث عن مغرب نموذجي على مستوى شمال القارة الإفريقية والعالم العربي ؟
هل يمكننا اختصارا النظر بتفاؤل إلى المستقبل على اعتبار أن الحاضر تجاوزناه بكل المقاييس ؟
وهل هناك من القابلية لإحصاء أعطاب هذا البلد على مستوى الإنسان ..الإنسان باعتباره عمود التنمية ؟
نحن لا نتحدث عن الأقلية التي وفرت لديها حظوظ الزمن شروطا ووجاهة رسخت داخل مفهوم العائلة الموسعة إمكانية الصعود والعيش الكريم والتعليم والإنتقاء المجتمعي والإرتقاء..هؤلاء هم قلة .نحن نسوق خلاصات أكثر المتضررين من سوء التنمية .وعندما نتحدث عن التنمية كنسق ومفهوم متداخل يمس جوهر الإنسان وكيانه ،فإننا نحاكي النماذج الغربية والشرقية على سبيل الاستحضار التاريخي لعكس واقعنا اتجاه إما الذين هم من وجه نظر مسلم بها سابقون حضاريا "الغرب" . أو الشرق من وجهة نظر "نامية " الصين نموذجا.
لنتعرف أكثر إلى أحوالنا هنا ،دون إغفال "جوهر التاريخ " المعاصر ،مع أن الخوض فيما جرى يتطلب مزيدا من التفكيك ،إنما السؤال لماذا لم تستطع مؤسسات الوساطة إخراج المغاربة من عنق الزجاجة مجتمعا وكيانا وجوديا ؟سيقول لي أحدهم أن الأحزاب تصارعت لأزيد من أربعين سنة مع النظام كما جاء في تقرير الخمسينية وبالتالي هذا أضعف استشراف المستقبل لدى الطرفين معا وضيع وقتا كبيرا على المغاربة في البوادي والمدن ..وسيتجه أخر إلى اجترار التاريخ العميق جدا منذ ما قبل العام 1906 أو إبان الغزو البرتغالي والإسباني في القرن السادس عشر..ستتعدد الروايات والتحقيقات على مدى نصف قرن من الزمن من أجل تأويل معين للوضع الراهن ،الذي يحمل فيه الجميع بما فيهم الدولة أو النظام كون انتكاسة المجتمع المغربي وفشل المشروع التنموي جزء مهم منه تتحمله الأحزاب التي تصعد إلى كراسي تدبير البلد وتفشل ويأتي غيرها ويفشلون جميعا .ونحن نتساءل ننتظر تعديلا حكوميا قريبا من أجل مزيد من ضخ الحلول ،وإرجاء أفعال السياسيين إلى تكنوقراط لأن "السكين وصلت إلى العظم "..ولأن وضعا مخيبا للآمال اكتشفته الدولة من الأعلى في اتجاه الأسفل تم أفقيا ،بما يعني أن الحكم هو حكم على السياسة والسياسيين بكونهم فشلوا جميعا في لعب الأدوار التي وجدت من أجلها أفعالهم التي تسمن وتغني ؟ إنما هنا لم تعد بنظر الدولة المغربية الأحزاب قادرة على إخراج التنمية ومشروعها من غرفة الإنعاش ليقف ماشيا متقدا بعد فشله .
ترى هل فعلا الأحزاب المغربية فاشلة ؟
هل يتحمل السياسيون جزءا مهما من ارتهان هذا البلد إلى الخلف ؟ إذا نظرنا إلى أن وضعنا بالمقارنة مع بلدان أخرى هو أفضل على مستوى الاستقرار وهذا شرط أساسي لتدوير بقية نواصي عملية التنمية .
هل يحتاج المغرب إلى أحزاب أخرى غير الكم الموجود حاليا ؟ وهل عجزت أكثر من 33 حزبا تأطير 33 مليون مغربي ..أي مليون مواطن لكل حزب ؟
أم هل يمكن القول أن الأحزاب ظلمت على مدى الخمسين سنة من محاولاتها إيجاد أرضية فكرية عقلانية للحوار والنقاش لمصلحة المغاربة وبالتالي زهد الزهاد في السياسة وتولى غيرهم تأثيث الفضاء سياسيا والاستفادة من كعك (التواطؤ) وترك الحبل على الغارب؟
أم هل الأحزاب المغربية ضحية كذلك لوضع جربت فيه كل الإمكانيات والقدرات وفشلت ،واقتيدت إلى السجون والمعتقلات والأحكام وبالتالي حل بدل المشهد الذي كان يفكر بما يجب أن يكون ،إلى مشهد سياسي "هاري" بقلة مؤمنة بأدوارها وضاعت فكرة الارتقاء بين البلدان ،والنتيجة أن كل المؤشرات اليوم بعد كل هذه العقود تسيء إلى سمعة المغرب على مستويات التنمية البشرية..التعليم والصحة والسعادة والكفاءة ولا نعمم إنما نتحدث عن الأغلبية الساحقة بحكم أن الوطن هو للجميع .
تم هل يمكن أن نعتبر أنفسنا مجحفين في حق الأحزاب والتعددية ؟وأنها فعلت كل شيء من أجل وساطة مجتمعية بين البنى الفوقية والبنية التحتية كإسمنت يربط المجتمع بشكل لا يزيغ فيه أحد ولا يتيه .
وماذا بالنسبة للبلدان التي لديها حزبان أو ثلاثة أو أربعة ..وأخرى ليس لديها إلا الحزب الحاكم "الصين" نموذجا ؟ ومع ذلك استطاعت أن تملأ أسواقنا جميعها "بالقنبول وقشاوش عاشوراء" القاطعة للبحور والخلجان والقارات ..من يتحمل بعار فشل المشروع التنموي المغربي ..هل الأحزاب المغربية أم حزب الحكومة أم المجتمع برمته الذي يحتاج دائما إلى من يتزعم كيانه ..بالأقاليم والجهات والدواوير إلى حدود الأسرة النووية الصغيرة ؟
وما تفسير انتشار مظاهر التخلف رغم "الفوارق الإنمائية" اليوم بالمغرب بين إعمار المحيط وإرساء المؤسسات والقوانين وفقر تنمية الإنسان التي بخرت الجهود كلها ؟
أم هل الأمر يحتاج إلى الصراحة بين مختلف الفرقاء حول ماذا جرى وماذا علينا فعله اتجاه واقع أغلبية مغاربته يعانون ..؟ حيث عودة مظاهر البداوة وترييف المدن وانتشار الجريمة وشعور ال33 مليون نسمة وكأنها مليار نسمة بفعل غياب الشعور بالأمان الاقتصادي والصحي والسكني والتربوي وما إلى ذلك بالنسبة للغالبية العظمى.
في الحقيقة الأحزاب فعل أساسي وجودي منذ بداية التاريخ ،وحملت الكتب المقدسة لفظ الحزب قرونا غابرة ،والوساطة المجتمعية المغربية غابت فيها الأحزاب عن أدوارها لأسباب التطرق إليها كمن يمس خلية النحل ..ستتناسل الأسئلة Questions de relances دون أن تتوقف بين تحميل طرف لأخر المسؤولية فيما جرى.. ! وأن الرهان على المجتمع المدني اليوم هو خطأ ذريع وغير وجيه ،بل يجب أن تعود الأحزاب إلى أدوارها التربوية التثقيفية كون الوضع العام أفرز نتوءا ..ففشل التعليم وتدهورت بقية القيم المجتمعية التي لا يمكن للأفكار المذهبية الأيديولوجية المتعددة إصلاحه ..
تدبير الشأن العام الجماعي وفساد بعض المسؤولين والترحال السياسي وفتح الباب على مصراعيه لكل من هب ودب لتحمل المسؤوليات السياسية دون عبور نظام معقد لا يسمح للفاسدين والجهال تحمل المسؤولية كلها أدوات محاسباتية لم تفعل ،ومن مساوئ الديمقراطية أحيانا أنها تضر بمصالح الأغلبية بحكم السماح للناس جميعا بفعل السياسة على قدم المساواة الاجتماعية ..ناهيك عن تجريم تجار السياسة ،وإنكار أفعالهم .
توجد اليوم في المغرب وأعتقد بيقين تام أحزاب تريد الخير لهذا البلد ولديها مشاريع وأفكار لتعديل ما يحتاج إلى تعديل وتصويب ،وتوجد أحزاب كثيرة "تفرخت " تحت مسميات عدة بدون مضمون تاريخي سوى الحق في التعددية ،لا خرجت من حاجة ماسة إليها ،ولا جرب أهلها النار والحديد وأعتقد أنها هي التي أفسدت الطرح ..وهي التي لم تقم بدورها في تأطير الناس .لأن معامل 33 مليون هو واحد مليون لكل حزب بكوادره ونخبه كان عليه إضفاء الشرعية على نفسه من خلال الشارع العام أولا ،وعلى مدى سنوات من الخدمة المدنية عوض اكتساب شرعية الصناديق حتى بدون أن يعرف أصحابه لا كيف وجدوا ولماذا وجدوا.. وأسئلة من قبيل فهم أين يتموقع وطنهم وأسئلة أخرى محرجة لا داعي لطرحها ؟
بقلم : صبري يوسف.
لست ربوت