تريدون إجبارية التصويت و انخراط الشباب والمواطنين والتطبيع مع العمل السياسي والحزبي إليكم بعض المقترحات الجادة ستقلب الوضع بالمغرب وتجعله يمشي طبيعيا نحو التقدم على رجليه:
■محاكمة كل المتورطين في الفساد العمومي وإرجاع ما سلبوه لخزينة الدولة.
■إنشاء صندوق التضامن الوطني يخصص لتشغيل الشباب ومحاربة الفقر وفتح المساهمة العلنية أمام ملك البلاد والوزراء والبرلمانيين وكبريات الشركات الوطنية ورجال المال والأعمال..وكل الوطنيين والغيورين..
■ إلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين وكل أشكال الاحتكار والريع والامتيازات..
■ إلغاء الجمع بين رئاسة الجماعة أو البلدية أو الجهة أو الغرفة وصفة نائب برلماني أو ازدواجية المهام والمناصب..
■فتح صفحة جديدة للمصالحة الوطنية والتضامن بين الجهات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ودعوة مغاربة المهجر إلى العودة والاستفادة من خبراتهم والمساهمة في بناء المغرب الجديد..
■حل الحكومة والبرلمان وتعديل القوانين المؤطرة والدعوة الى انتخابات جديدة بعد مرحلة تأسيسية انتقالية..
■ منع رئاسة أي مؤسسة منتخبة لأكثر من ولايتين وتطبق بأثر رجعي.
■ منع تحمل المسؤولية داخل الأجهزة الحزبية محليا واقليميا وجهويا ووطنيا لأكثر من فترتين.
■ منع الترشح للبرلمان أو رئاسة أي مؤسسة منتخبة دون الحصول على شهادة الباكالوريا كحد أدنى.
■ إلغاء اللوائح الريعية الوطنية للنساء والشباب.
■ منع جميع الأحزاب ومؤسساتها التي لا تعقد مؤتمراتها وتجدد أجهزتها في الوقت القانوني من المشاركة في العملية الإنتخابية.
■ إعادة النظر في معايير توزيع الدعم العمومي للاحزاب ودمقرطته بناء على رؤية جديدة للعمل الحزبي وليس على عدد الاصوات المحصل عليها.
■تعديل قانون الأحزاب بما يساعد على تأسيس أحزاب جهوية.
■ إضافة دعم مادي لكل الأحزاب التي تكتري مقرات في كل المدن والجماعات وتقدم نساء وشباب لتحمل المسؤولية.
■ اعتماد ميثاق تنظيمي منفصل وخاص بالجماعات القروية لتأهيل شامل للعالم القروي يراعي درجة الخصاص والاختلافات المجالية بين المناطق.
■ كل جماعة قروية تعاني الخصاص وتقل ميزانيتها السنوية عن مليار سنتيم تحظى بدعم استثنائي من خلال صندوق يمول من الجهات الغنية في إطار التضامن الوطني.
■ منع الترشيح مدى الحياة عن كل من ثبت في حقه إخلال بالقانون من طرف المفتشية العامة لوزارة الداخلية أو المجلس الأعلى للحسابات.
■ منع الترشح المزدوج للأصول من عائلة واحدة كحالة البرلماني وزوجته وابنته كلهم في البرلمان أو حالة برلماني وابنه رئيس للبلدية أو الجماعة.
■ اعتماد التصويت الالكتروني وبالبطاقة الوطنية للتعريف.
■ وقف الدعم السياسي عما يعرف ببلادنا باحزاب الإدارة..ومنع استغلال الدين والاحسان العمومي والعمل الخيري في الدعاية الانتخابية.
■ الإدلاء بوثيقة من إدارة الضرائب تؤكد الوضعية الجبائية السليمة للمترشح.
■ إعادة النظر في قانون الصفقات ومواد وأشكال الانفاق العمومي وربطه بمرجعية وطنية للتنمية وفق الخصاص والأولويات في كل منطقة.
إن من شأن إعتماد هاته المقترحات وغيرها كثير مما يقترحه الخبراء والغيورون أن تعيد الثقة في العمل السياسي وتجعل الناس تنخرط وتشارك دون إجبارية..وتشحذ الطاقات الجديدة التي يزخر بها شعبنا نحو انطلاقة جديدة وواعدة...فهل تتوفر الإرادة السياسية والصدق والشجاعة لتحقيق ذلك
بقلم امين لقمان
لست ربوت