مدينة ابن جرير ما تزال تعيش على إيقاع الفوضى في تسيير شؤون السكان وتحت درجة الصفر من التنمية البشرية بالرغم من كونها تتوفر على كل عوامل النجاح، وللأسف الشديد لازال الفساد السياسي يجر من خلفه إخفاقات ساكنة المدينة ، فالمجلس الحضري يشتغل منعزلا عما يجري ويدور بالمدينة ، يفتقد إلى رؤية تنموية تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات والحاجيات الأساسية للساكنة ، فكل المجالات والمرافق لم تستطع الوصول إلى معدل محترم من التنمية وماتزال جل الأحياء العشوائية التي تحيط بالمدينة تعيش تهميشا و اقصاءا اجتماعيا من لدن القيمين على الشأن المحلي.مشاكل كثيرة تتخبط فيها المدينة حيث أضحت مرتعا خصبا لكل أنواع التجاوزات وعلى رأسها الاحتلال العشوائي للملك العمومي وتعثر مشاريع من بينها مشروع السوق الأسبوعي الجديد الذي دشنه الملك ،التي أصبحت بحاجة ماسة إلى عشرات لجن التفتيش و عشرات التدخلات الحكومية لوقف النزيف ولوضع حد للاستهتار بالمسؤولية ومحاسبة بعض منتخبي قضاء الأغراض التي غابت عنها الأخلاق ونخرها الفساد السياسي والاجتماعي وحلت محلها الانتهازية و الانتفاعية ، الذين جعلوا من المدينة بقرة حلوبا حطمت معالمها ، لا أثر فيها لمظاهر التمدن ، أسواق عشوائية وعربات مجرورة وباعة جائلين واحتلال عشوائي للملك العمومي .
مجموعة من أحياء المدينة مازالت على حالتها الكارثية بالرغم من الوعود الكثيرة التي أعطيت لإصلاحها أو إعادة هيكلتها ، لكن هذه الوعود لم تتجسد على ارض الواقع لتتبخر معها أحلام وطموحات ساكنة هذه الأحياء ، وأصبحت المدينة الأكثر نتاجا للنفايات بحكم ارتفاع عدد السكان في المدة الأخيرة، وتتراكم الأزبال في كل اتجاه حيث الخدمات ضعيفة ولاتلبي متطلبات السكان ، الحاويات من الحجم الصغير واغلبها غير صالح للاستعمال ، كما أن أعدادها غير كافية ، ولاتتحمل الكميات المتراكمة ، وإغفال البالوعات بدون أغطية أمر مألوف لدى المسؤولين ، حيث صار الأمر ظاهرة منتشرة بشكل كبير، وهو ما تعاني منه غالبية الأحياء بالمدينة مهددة سلامة السكان وصحتهم خصوصا الأطفال منهم .
فمدينة ابن جرير هي أيضا مدينة المتشردين والمتسولين وأطفال الشوارع ، والأمر لم يعد يقتصر على الأحياء الهامشية وإنما طال أهم شوارع المدينة حيث ينتشر هؤلاء ، وبرغم الحملات الأمنية في التصدي للظاهرة إلا أن الظاهرة في تزايد في ظل غياب حلول ناجعة من طرف المسؤولين.
عشوائية وانتقائية في محاربة احتلال الملك العمومي:
أظهرت السلطات المحلية بالمدينة عجزا واضحا في تنفيذ البرنامج الوطني الرامي إلى محاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي التي انطلقت بمختلف ربوع المملكة، حيث اصطدم تدخل السلطات بفيتو بعض المنتخبين الذين تحتل مقاهيهم الملك العمومي ، وكذلك بفعل محاباة رئيس المجلس لبعض مساعديه ومسانديه في الحملات الانتخابية ، وجزاء لهم على هذا ،فقد منح مجموعة من الرخص لاحتلال الملك العمومي ، فتحولت المدينة في يد لوبيات الفساد أمام أعين السلطات الوصية وتدخلاتها تكون محتشمة ، مما يعتبر تواطؤا مع المخالفين وتتجلى هذه الخروقات على الخصوص فيما يلي:
- عدم احترام المساحات المرخصة والتي يجب أن تنسجم مع القانون.
- عدم اتخاد الإجراءات القانونية المتعلقة بضبط وزجر المخالفات المرتكبة في هذا المجال منها ما يستفز مشاعر المواطنين التي لم تستسغ ما يسمى ب" حرام عليكم ، حلال علينا".
وقد اتخدت العشوائية في تدبير الملك العمومي بمدينة ابن جرير ومظاهرها الخارجية عدة أبعاد تتجلى في احتلال أماكن مخصصة للعموم مثل الأرصفة والممرات ، كما أن كراسي المقاهي أصبحت تعرقل استعمال الراجلين للرصيف بكل حرية بل هناك بعض المقاهى ذهبت إلى حد الاستحواذ على ممرات بكاملها ومرافق عمومية مما يمنع العموم من الاستفادة من هذه الفضاءات.
المساحات الخضراء الحلقة المفقودة في التوسع العمراني للمدينة:
تعتبر المساحات الخضراء صديقة للبيئة ، فهي الرئات التي تتنفس من خلالها المدن بفضل امتصاص النباتات والأشجار للمواد الملوثة والسامة المنتشرة في الجو حيث يتم امتصاصها عبر النباتات وأوراق الأشجار ، هذه العملية تمثل مصفاة طبيعية لتخليص الهواء من التلوث ، لكن خلال السنوات الأخيرة أصبحت مدينة ابن جرير تعرف توسعا عمرانيا ملحوظا وهذا التوسع المضطرد يأتي على حساب المناطق الخضراء ، والملاحظ هو غياب تخصيص مساحات خضراء بالشكل الكافي ضمن تصاميم التهيئة العمرانية التي مافتئت تواصل زحفها على حساب المناطق الخضراء بشكل يدعو للقلق ، مما يجعل من مدينة ابن جرير إحدى اكثر المدن عرضة للتلوث البيئي الذي تنجم عنه عدة انعكاسات سلبية تهدد في صمت صحة ساكنة المدينة خاصة مع استخراج الفوسفاط بالمنطقة ، مدينة وهبت للمنعشين العقاريين وللمنشأت الصناعية "الفوسفاط" أرضها وسماءها ومائها ، لكن في المقابل نجد هذه الأخيرة تتنكر للمدينة ولا تساهم في تنميتها المجالية .
مشروع السوق الأسبوعي لم ينته بعد...زلزال في الطريق:خطاب الدخول البرلماني الجديد عنوانه الأبرز الزلزال السياسي أو بتعبير اعم زلزال الفساد الإداري والمالي ببلادنا ،حيث انتبه العاهل الكريم إلى ضرورة وضع الحد لهذا الاستهتار بقيمنا الأخلاقية العليا وانعكاسها السلبي على قيمنا الوطنية والإنسانية ، ونظرا لما يثيره انجاز مشروع السوق الأسبوعي الجديد بابن جرير من ملاحظات وتساؤلات لدى الرأى العام حول توقف المشروع لمدة طويلة الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال زيارته للمدينة منذ مايزيد عن ثلاث سنوات ، فجوانب كثيرة تتطلب إجراء بحث في الموضوع منها:
- الموقع هو غير صالح أن يكون فيه مشروع مثل هذا .
- مدى الالتزام بمضمون الاتفاق حول مدة انجاز المشروع وتحديد المسؤوليات في ذلك بكون المشروع انطلق عشوائيا وانتهى عشوائيا بفسخ عقد الصفقة مع المقاول الأول وتفويتها من جديد لمقاول اخر في غياب بعض الشروط تقول المصادر.
- مآل المبالغ التي صرفت دون إتمام الأشغال والمتفق عليها.
- مدى احترام المواصفات التقنية للأشغال مضامين كناش التحملات والدراسات التقنية .
- مدى تتبع الأشغال من طرف مكتب الدراسات المكلف والمصالح التقنية للمجلس الحضري وممثلي المصالح الأخرى الممثلة في لجن التتبع.
- الأسباب الداعية إلى تغيير مقاول بآخر.
هذا فكل أحوال المدينة، ومجلسها الحضري تسير في نفس الاتجاه ، اتجاه الكساد والتراجع في غياب ارداة قوية للاستجابة لمطالب الساكنة.
لست ربوت