تقترب المديونية في المغرب سواء الداخلية أو الخارجية الى مستوى92% من الناتج القومي الإجمالي للبلاد، وهي أعلى نسبة مديونية في تاريخ المغرب، ويتزامن هذا مع انهيار معظم القطاعات الاستراتيجية مثل التعليم والشغل والصحة، الأمر الذي يطرح تساؤلا عريضا وهو: أين ذهبت أموال المديونية؟
واعتادت الدول الاستدانة لإعادة هيكلة اقتصادها، حيث تجعله منتجا من خلال الاهتمام بقطاعات استراتيجية مثل التعليم وجعله متماشيا مع احتياجات البلاد والسوق الدولية لفتح آفاق الشغل والصحة ضمن قطاعات أخرى.
ويبدو أن المغرب يحقق الاستثناء في كل شيء، وهذا الاستثناء المفترض يمتد الى المديونية، فكلما ارتفعت المديونية سواء الداخلية أو الخارجية ووصلت الى 92% انهارت القطاعات، وهذا الانهيار بشهادة التقارير الدولية ومنها صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة ومؤخرا بدء اعتراف الإدارة المغربية بهذا الانهيار من خلال الاعتراف بفشل النموذج التنموي.
وهذا يجرنا الى تساؤل عريض: كيف جرى وأين جرى صرف كل هذه الأموال التي تمت استدانتها غالبيتها خلال السنوات العقد الأخيرة لاسيما وأنه بالموازاة مع الاستدانة تمت خوصصة بعض الشركات مثل أسهم الدولة في اتصالات المغرب.
لقد أصبح على الدولة المغربية لزاما الكشف عن الحجم الحقيقي للمديونية وتاريخ هذه القروض والفوائد التي سيتم تسديدها خلال السنوات بل العقود المقبلة وأساسا أين صرفت هذه الأموال؟
لقد تعرض الشعب المغربي الى عمليتي نصب خطيرتين، الأولى وهي نهب ثروات هذه الأمة بسبب الاختلاس المباشر وغياب روح المسؤولية والوطنية للمسؤولين ، وعملية النصب الثانية هي توريط الدولة المغربية للأمة المغربية وللشعب المغربي في المديونية، حيث ترهن مستقبل الأجيال المقبلة وتقضي على أي أمل للجيل الحالي.
لم يعد الأمر يتعلق بأين الثروة، سؤال جرى طرحه منذ سنوات ولم تتم الإجابة عليه حتى الآن، وتجهل الأسباب التي تدفع الى عدم قيام الدولة بالإجابة، فلا القضاء ولا الأمن يتحرك لوقف نزيف الفساد، الأمر الآن هو كيف جرى صرف الأموال التي تم اقتراضها؟
يدرك الشعب المغربي أنه لم يتوصل بأي إجابة لا على الثروة ولا على طريقة صرف القروض ولكن هذا لا يمنعه من ترديد هذه التساؤلات ليسجلها التاريخ ولتكون حاضرة ساعة التغيير.
لست ربوت