المجتمعات لا تتقدم على أيدى النصابين، والنصابون فى بلادنا خلق كثير، بعضهم يهدرون مواردنا الاقتصادية، يقيمون شركات توظيف وغسيل أموال، وورش صناعات تحت شعار خدمة المجتمع ،فيسغلون سدجا يسلبونهم اراضيهم وبقدرة قادر يقيمون عليها شققا وعمارات، يحتالون على الناس والبنوك والحكومة، بعضهم يهدرون مواردنا الاجتماعية، ينشرون إعلانات كاذبة عن كفاءاتهم، فنواجه أطباء يمارسون مهنة الطب سنوات عديدة، يعالجون المرضى بالدجل والتعمية دون أن يكتشف أحد أمرهم، وآخرون يهدرون قيمنا العلمية، يحملون شهادات علمية مشكوك فى صدقها، ويتقدمون لقيادة العملية التعليمية فى المعاهد والجامعات الخاصة تراهم يحملون محافظ فتعتقد انهم مدرسون غير انهم ليسوا سوى اشباه مدرسين ، يكرسون الفساد بين طلابنا وطالباتنا يفرغون كبتهم ويستغلون صبية ومراهقين ابشع استغلال .
فى
زمن النهب والتدليس والنصب وقس على دلك ، حصل بعض
ابناء اعيان قبيلتي عفوا دولتي
وابناء ماما وبا با وابناء رجال الأعمال من أصحاب النفود والزرواطة وغيرها
من اساليب النفود، دون ان يبدلوا جهدا على درجات للدكتوراه من دول أجنبية، ونجح بعضهم
فى شراء شهادات دكتوراه فخرية، وأصبحوا يطلقون على أنفسهم لقب أستاذ دكتورفي
الصيدلة او الطب اللغات لايهم فكل الوسائل
والصفات تبيح استنزاف المواطنالمغلوب على امره ، إنهم يذرون الرماد نظريا عن المستوى العلمى لهذه المعاهد، هؤلاء
المدلسون يستعينون بنسبة ضئيلة من أساتذة الجامعات لتقوم بالتدريس فى معاهدهم،
وتبقى الغالبية تضم غير الأكفاء من الاهل والأقارب
والاباعد .
الحقيقة
التى يعرفها كثير من المسئولين عن هؤلاء المدلسين، أن قدراتهم الذهنية والشخصية
جعلتهم يتعثرون سنوات فى دراستهم المتوسطة والجامعية، وحين تضخمت إمكاناتهم
المالية وتعاظمت رغباتهم فى السلطة، اشتروا شهادات علمية من دكاكين فى دول أجنبية
تحترف توشيح هؤلاء المرضى بشهادات مفبركة ، وأصبح المدلسون يغمرون الصحف بالإعلانات،
يهنئون أنفسهم بالحصول على شهاداتهم المضروبة ضعفا وجهلا، ويدفعون لبعض المسئولين
من الرشاوى ما يكفى لأن يصمت الجميع على هذا الإفساد المتعمد لتعطيل طاقة
مجتمع فضلا عن توظيفهم لطحالب تمجد انجازاتهم وفتوحاتهم في زمن ااتهافت
الاعلامي ورقصة الصحافي على نغمات الدولار
و الدرهم .
إن
كل لقب يلزم صاحبه بحمل صفات موضوعية محددة ومعلنة، صفات علمية وأخلاقية، وأجهزة
الدولة تعرف الشهادات الأصيلة من المزورة, وتعرف مئات الدكاكين فى كل الدول تعطى
كل أنواع الشهادات لكل من يدفع، وتعرف طرقا علمية تسيطر بها على المساحات الإعلانية
فى الصحف ضمانا لشرعية الإعلان وصدق بياناته.
لمواجهة
أصحاب الشهادات المزورة، يجب أن يكون لدينا أجهزة حكومية للكشف عن صدق الشهادات
العلمية، وان يساند هذه الأجهزة وعي شعبى يرفض الفساد، أجهزة مهمتهما الكشف عن
صلاحية الشهادات واستيفائها لشروط اللجان العلمية، ومهمتها
إجراء كشوف شخصية على أصحاب الشهادات يتم بموجبها إجراء مواجهات علمية وأخلاقية مع
متخصصين للكشف عن المدلسين، فلم يعد مبررا أن نطلق لقب العامة او الدكتورة على كل
راقصة، ولقب أستاذ او دكتور او غيرها من
الالقاب على كل من يملك بعض الغرف للدروس الخصوصية، ويحمل شهادات موقعة بخاتم دول أجنبية وتضمر الأمية الثقافية
والأخلاقية.
لست ربوت