تلقت الجماعات المحلية مراسلات من وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات المحلية، قصد عقد اجتماعات حول تدبير الاليات التابعة لها خاصة سيارات الاسعاف، و سيارات الخدمة التي تدول في كل وقت وحين.
وعن فحوى المراسلة ، فإنها تتعلق “بتدبير الممتلكات ، و تنظيم عمل الآليات الجماعية بمختلف المصالح انطلاقا من سياسة ترشيد النفقات، و الحفاظ على المكتسبات التي تتوفر عليها في هذا المجال”.و طالبت وزارة الداخلية من الجماات الترابية القروية منها والحضرية ، “بوضع خطة عمل و استراتيجية محكمة للخروج من العشوائية في التدبير و المرور إلى مرحلة تسودها الشفافية و تطبيق القانون، عبر توزيع المهام على سائقي سيارات الاسعاف ، و تقسيم اوقات العمل بين السائقين و وضع برنامج يلائم الجميع و يحافظ على صحتهم و سلامتهم”.
و في نفس الإطار، دعت المراسلة أيضا، الى “جرد لائحة السيارات المتوفرة لدى الجماعات المحلية، و توزيعها على الاقسام و المصالح بما يلائم احتياجات كل مصلحة و طبيعة عملها، و وضع شعار الجماعة و المصلحة المستغلة في كل سيارة من أجل ضبط مهامها و ضمان عدم استغلالها في امور خارجة عن العمل، و اصلاح الآليات المعطلة و استغلالها في خدمة مصالح الجماعة مع الحرص على الاستهلاك المعقلن للمحروقات”.
لست ربوت