لجنة تفتيش مركزية تبحث في أسباب انفجار فيروس كورونا بأرقام كبيرة
“ماحدها تقاقي، وهي تزيد فالبيض”، هذه المقولة الشعبيةتنطبق حرفيا على البؤرة الوبائية لجماعة “لالة ميمونة”، بالقنيطرة، التي سجلت بها، صباح اليوم (الجمعة)، 164 حالة إصابة بفيروس كورونا من أصل 206 المعلن عنها وطنيا.
وفرضت الحالة الوبائية بجماعة “لالة ميمونة”، والانتشار المخيف للفيروس، انتقال محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، إلى مقر عمالة القنيطرة، حيث عقد اجتماعا طارئا، حضرته العديد من الأسماء التي لها علاقة بالسهر على محاربة الجائحة.
وبلغة صارمة، لا تخلو من عتاب، وجه الوالي اليعقوبي تعليمات لعامل الإقليم، بالسهر شخصيا، بدل ترك الأمر بيد رجال السلطة بعين المكان، من أجل معالجة الموضوع، واحتواء الفيروس، والحد من انتشاره، وذلك بالرفع من منسوب التعامل بالجدية المطلوبة، والصرامة في المناطق التي عرفت انتشار الفيروس، ورفع وتيرة الفحص، وأخذ العينات لعرضها على المختبرات من جميع الشركات الموجودة بالمنطقة.
ومن نتائج الزيارة المفاجئة للوالي اليعقوبي إلى القنيطرة، الإعلان عن إغلاق معملي الفراولة الموجودين بدوار الحراق، التابع لدائرة “لالة ميمونة”، بإقليم القنيطرة. وبتعليمات صارمة من الوالي، وصلت إلى القنيطرة تعزيزات من أربعة فرق طبية من الرباط، للمساعدة على تطويق الجائحة.
ويبدو أن الوضع خرج عن السيطرة في بؤرة معمل الفراولة بـ”لالة ميمونة”،فقد عجزت سلطات القنيطرة عن توفير سيارات إسعاف من أجل نقل المصابين إلى مستشفى بن سليمان.
وفي تطور لافت، أرسل وزير الصحة لجنة تفتيش مركزية إلى القنيطرة، للوقوف على الأسباب الحقيقية التي كانت وراءانفجار البؤرة الوبائية بـ “لالة ميمونة”،بعد تسجيل عشرات الحالات دفعة واحدة في صفوف المستخدمين في وحدة صناعية بالجماعة، التي تحولت من منطقة مغمورة في إقليم القنيطرة، إلى منطقة مشهورة وطنيا، بسبب تحطيمها الرقم القياسي في انتشار الوباء.
وفي سياق ردود الفعل الغاضبة على بؤرة “لالة ميمونة”، قال عزيز قرماط، القيادي في حزب “المصباح”، ونائب رئيس مجلس القنيطرة، “تم القيام بتحاليل عشوائية لفائدة 30 عاملا وعاملة من ضمن 300 بمعمل الفراولة يوم 6ماي، وجاءت نتائج حالتين إيجابية، بعد يومين من ذلك التاريخ”.
وبدل إخضاع باقي العاملين،الذين يقدرون بالمئات، لتحاليل مخبرية،تم، في اليوم الموالي، تكليف طبيب للقيام بكشوفات عادية للمتبقين من خلال استمارات تم ملؤها،فخلص إلى أن “لا أحد يحمل الفيروس”، حسب قولقرماط.
وتساءل قرماط، “من أعطى أمر عدم إخضاعهم لتحاليل مخبرية والاكتفاء بفحص عاد؟ وما علاقة ذلك باستمرار اشتغال المعمل قبل قرار إغلاقه المتأخر، رغم اكتشاف حالتيإصابة بداخله؟ وكيف تم السكوت عن كل شيء لغاية تفجر البؤرة، بداية شهر يونيو،أي شهرا كاملا بعد تسجيل أولى الإصابات؟”.
عبد الله الكوزي
لست ربوت