حقيقة إنني من المتتبعين لمنشورات الأستاذ عبد الكريم التابي،والتي ثم نشرها على صفحته الفيسبوكية،لشهور سابقة والتي تحمل عنوانا عريضا وبارزا النبش في ذاكرة بلدة الرحامنة.
وبعدما امعنت وعمقت التفكير والتحليل في موضوعاتها وفحواها،ومبتغاها خرجت بموضوعين أساسيين،الموضوع الأول عندما يميط اللثام عن بعض الأماكن الغابرة والمندسة ببعض الأحياء وأزقة ابن جرير،أو عندما ينفض الغبار على بعض الشخصيات التي كان لها دورا لا يستهان به في تغيير شيئ من البنية الإجتماعية والسيكلوجية لبلدة الرحامنة،أو لعبت أدوارا مؤثرة في سياقات مناحي الحياة اليومية،إن على مستوى الحي أو البلدة الرحامنية
،النبش في هاذا الموضوع كان أستاذي الفاضل عبد الكريم التابي موفقا فيه،ويجانب الصواب،بسبب اعتماده على الحكي والسرد لهذه الأماكن والشخصيات بشكل موضوعي وواقعي.
وجميع المتتبعيين لهذه المنشورات التي عرجت على ماذكر سلفا أبدوا مشاطرتهم واتفاقهم،لتفاصيل فحوى ماكتب بهذه المنشورات.
بيد أن الموضوع الثاني الذي تناول بالتحليل تجربة الشأن المحلي للوحدة الترابية،كانت تنقصه الإحاطة العلمية والموضوعية،ومرد ذلك إلا استعمال وتوظيف آليات تحليلية ضعيفة لا تتناسب مع المنطق والواقع.
بحيث انها استلهمت أفكارها وآرائها من أحداث هامشية لم تستطع معاولها التحليلية،المهترئة التي أصيبت بالصدء النبش بذاكرتها ،الشيئ الذي جعلها غير صالحة للإستعمال بل أكثر من ذالك اصبح من الضروري بيعها بالجملة،دون الحاجة إلى عرضها للمنافسة او بالمزاد العلني.
وبالتالي فقراءة منشور تجربت العمل الجماعي للولاية العيادية 2003. 2009 من جميع جوانبها وزواياها لاتجانب الصواب وتعتريها العديد من النقائص ،ونقاط الضعف وحضورها في التحليل الذي عرضه الأستاذ عبد الكريم التابي كان حضورا باهتا وسطحيا،لأنه إكتفى بقلع قشورها وطرح أسألة بطرتها دون سبر أغوارها،لأن السلاح التحليلي المستعمل في معالجة هذه التجربة الجماعية العيادية (موديل )زمن السبعينيات الذي شروطه التاريخية قد استنفدت واصبحت بالية وبالتالي لم تعد مؤهلة لتوظيفها في القراءة والتحليل.
. وبناء عليه فمن باب المستحيلات
ان تصدر احكاما مفتوحه على تجربة جماعية عمرها خمسة سنوات في سطور قليلة.وبما انك استاذي الفاضل
عبد الكريم التابي تنبش في الداكرة السياسية لبلدة الرحامنة
فعليك ان تعالجها من الزاوية التاريخية لا من الزاوية التقييميةالتي تعزف على وتر الرأي المتعصب
وعليه.،ففحوى هذا المنشور خال من أي فائدة أو مبتغى وحتى لو قرأناها وأعدنا قرأتها لمرات عديدة لا نصل إلى نتيجة،لأن تحليله إقتصر في معالجتها على مدخل التجربة الجماعية لفترة الولاية العيادية دون خوض النقاش في عمقها ولبها.وهذا شيئ طبيعي وبديهي فجميع التجارب الجماعية أثناء تشكلها تحتاج إلى مدخل مبني على استراتجيات، فإذا حصد حزب معين على أغلبية المقاعد فمباشرة ،هو الأحق والأجدر قانونا في تسيير وتدبير المجلس الجماعي دون حاجة إلى حليف.
وإذا كان عكس ذالك ولم تأهله صناديق الإقتراع بالحصول على الأغلبية فلابد من البحث عن تحالفات واستمالت هذا اللون الحزبي او ذاك،وهذا شيئ عادي في تشكيل جميع المؤسسات المنتخبة عالميا بختلاف دراجاتها ومستوياتها وهنا اسيق نمودجا
ففي اختيار أمين عام لأي حزب سواء يساري او شمالي.لابد من نهج اساليب استراتيجية تتمثل في الإصطفافات والتحالفات واستعمال الهواتف،من اجل استمالة قواعد هذه الجهة او تلك ، وبالجانب الآخر تشكل جبهة تعارض هذا أو ذاك،
لذا فتناول هذه التجربة الجماعية العيادية من حيث التحليل لم تكن مقنعة بسبب عدم براءة الأدوات المستعملة لتفكيك حبالها وتعريتها بسبب عدم حيادها وميلها إلى الأنا الحزبي والإديولوجي الضيق.
لأنه اذا اردنا ان نمارس نقدا سياسيا على تجربة جماعية ما،او مسار حزبا معينا وكيفما كانت طبيعة وبداية تشكله فعل الناقد السياسي ان يكون محايدا في تحليله وان لا يقحم قناعاته السياسية والفكرية وبالتالي يصدر احكاما استباقية ،او يعتمد على اقوال وتصاريح منقولة من هنا وهناك.9
وبالتالي يجردها من ايجابياتها وعطائاتها ،وإذا تحلينا بالشجاعة في قول الحقيقة ،فالتجربة العيادية لا يستطيع من تابعها آن ذاك انكار نمودجيتها في تدبير هذه التجربة العيادية.
انه تحليل ضيق ومتعصب ومنحاز للحزبية الضيقة.انه
،تحليل دكتاتوري مفاده انا الوحيد
الجدير بأن أمارس النقد السياسي وبالمزاج الذي أريده و اختاره،واقناع بقية المتتبعين للمشهد السياسي بأنه التحليل الوحيد والأوحد ،في تبيان وتوضيح الحقيقة.
ان هذه المعالجة التحليلية التي تنطلق من الأنا السياسي يخيل لي شخصيا المس بالقواعد الدمقراطية الحقيقية المتعارف عليها عالميا،التي تتأسس على الإيمان بالتعددية الحزبية والتوافق السياسي الواضح المعالم الذي يخدم المصلحة العامة،
والحكم على الرأي الآخر في اسلوب تدبير الشأن المحلي بالضعف و الفشل دون مراعاة ماقدمه من أوراش ومنجزات تصب في إطار التنمية المحلية المتعددة الابعاد لساكنة الجماعة ،
لا الحكم على مدخلها وطريقة تشكل مجلسها الجماعي من استطافات وتحالفات
،وبهذا التحليل القصير النظر يزيح جميع التعبيرات والقناعات السياسية الحزبية.
ومن له الحق،؟ في التكلم بإسم ساكنة بلدة الرحامنة والدفاع عنها بإسم هذا الحزب أو ذاك،او تبجح مناضلي هذا التوجه السياسي اليساري من تعرضه لويلات القمع والزج بهم في غياهب السجون،وهو الوحيد دون غيره الذي له الكفاءة والأهلية في تدبير الوحدات الترابية المنتخبة ،في حين ان التعبير الوحيد الذي يجب ان يكون متحكما ومصيطرا في تسيير دواليب المؤسسات المنتخبة،هو حزب المصلحة العامة لساكنة الجماعة ،والتنافس في ايجاد حلول واقعية تمس مباشرة الحياة المعيشية للساكنة،هذا هو الحزب الذي يريده الجيل الراهن الطموح.
-كفانا من الأنانية السياسية الحزبية
-كفانا من أنا أنتمي إلى حزب يساري عريق ولد من رحم الشعب قدم وقدم وقدم... ..................................
-كفانا من ان هذا حزب إداري ولد من رحم الدولة
-كفانا من انني الوحيد الذي املك الحقيقة المطلقة
-كفانا من الجدال في الماضي الغابر.والبكاء على اطلاله
.كن ابن من شئت من حزب سواء هذا او ذاك المهم أن تأمن وتخطط لمشروع تنموي مجتمعي متكامل البنيان،والمتمثل في
تحسين العرض الصحي
-تحسين منظومة التربية والتعليم
-ايجاد حلول لقطاع التشغيل
-دعم المقاولة وتشجيعها
-دعم القطاع الإجتماعي
-تشجيع المجتمع المدني في الإنخراط بشكل قوي ليكون مساهما فعالا في بناء صرح هذا الوطن العزيز
-كفانا من الجلوس في البرج العالي ونصب قادفات الإتهامات
-كفانا من التراشق السياسي الذي لا يخدم المصلحة العامة
-كفانا من أن عضوا لهذا الحزب كسر أنف عضوا لحزب آخر
-او أن أعضاء هذا الحزب شنوا حربا على اعضاء حزب آخركما جاء في منشور أستاذي عبد الكريم التابي
نحن لا نريد النبش في التشكيلات الخطوطية المنقوشة على سفوح الجبال،ومن هي القبيلة التي نقشت هاته التعبيرات الرسومية،وماذا تعني هذه التعبيرات،وما أبعادها.
بقلم عزوز لعروصي
-
لست ربوت