في خضم ما سمي بحرب عالمية ثالتة،وسياسة الاحتراز الاستباقية التي دشنها صاحب الجلالة،و كلفت السلطة بتنزيلها،و لقيت ترحيبا كبيرا من طرف الشعب المغربي الأصيل بالتزام البيوت.
هناك من صنف تضامن الشعب مع الملك محمد السادس نصره الله وتجنده وراء قراراته بثورة أخرى للملك و الشعب في ظل هذه الظروف،بل تابعنا بمختلف ربوع المملكة تضامنا لا مشروطا بين فئات المجتمع المغربي و ضخ سيولة لا يستهان بها في الصندوق التضامني ضد جائحة كورونا الذي دشنه صاحب الجلالة،بل و ساهم فيه بمبلغ لم يستطع أغنى أغنياء العالم التبرع بمثله.
الغريب في الأمر هنا هو محاولة الصيد في المياه العكرة بمحاولة استغلال ظروف الحجر الصحي و حالة الطوارىء المتبعة بالمغرب من طرف بعض أعضاء الحكومة التي ربما ألفت تمرير مشاريع قوانين لم يتجرأ أعتى السياسيين المغاربة بمختلف انتماءاتهم السياسية ككريم العمراني،و عبد اللطيف الفيلالي أو عبد الرحمان اليوسفي و عباس الفاسي،لنجد هذه الحكومة الجديدة القديمة التي لم تشرع أي قرار في مصلحة الشعب في ولايتين عرفتا تنزيل ما لم تجرؤ سابقاتها حتى على التفكير به.
و على نقيض ما يدرس في أعتى الجامعات و المدارس العليا في مجال التسويق le marketing ،الذي يهتم كتيرا بحاجيات الزبون و محاولة معرفة نقاط قوة منتوجاتهم للحفاظ عليها و تطويرها،و نقط ضعفها لإصلاح مكامن الخلل فيها أو استبدالها عبر ما يعرف ب HACCP أو طرق أخرى لضمان وصول منتوج جيد للزبون بل و حتى دراسة حاجياته الغير معلنة les besoins cachés، لاستباق توفيرها،نجد أن هذا اللوبي الذي لا يهمه سوى الربح السريع يفاجؤنا بمشروع قانون يجرم إبداء الرأي في منتوج ما،ضاربين عرض الحائط حرية الرأي و التعبير التي سهر عاهل البلاد على تضمينها في دستور 2011 الذي عرف تسمية جديدة للوزير الأول و هي رئيس الحكومة بصلاحيات أكثر ليتها كانت في صالح الشعب والوطن،لكنها أفقرت الفقير و أغنت الغني،في محاولة صارخة لضرب كل المحاولات التي من شأنها خلق طبقة وسطى تسهر على توازن المجتمع المغربي اقتصاديا و اجتماعيا و خلق مشاريع صغرى و متوسطة قادرة على تغيير معدل البطالة و الرفع من المنتوج الداخلي الخام.
لن يزيدنا هذا سوى تشبتا بالعرش العلوي المجيد الضامن لحقوق الشعب و الساهر على خذمته.
الحبيب أيت اكزار
لست ربوت