تقديم:مدينة ابن جرير، مدينة في طريقها إلى النمو السريع، على مستوى الأعمال التي جلبت الأموال الطائلة من كل فج عميق، من المغرب، ومن خارج المغرب، وأصبحت قيمة المتر المربع فيه، تقدر بما يفوق عشرة آلاف درهم في المركز، وبما يفوق ثلاثة آلاف درهم في الهوامش الحضرية، التي تضطر البلدية إلى مضاعفتها، حتى تصير مستجيبة للطلب المتزايد، وهو ما يعني: أن إمكانية الهجرة القروية من مختلف أرجاء الإقليم، أصبحت ممتنعة نسبيا، إلا إذا تعلق الأمر بهجرة الإقطاعيين الكبار، والمتوسطين. أما الفلاحون الصغار، الذين لا أرض لهم، فإن هجرتهم إلى مدينة ابن جرير، أصبحت من باب المستحيلات.
ابن جرير مرتع للنهب:
ونظرا لأن مدينة ابن جرير أصبحت مرتعا لكل أنواع الفساد الإداري، والسياسي، الذي تسقط العديد من الأحزاب، التي تسمي نفسها سياسية، في ممارسته، مما يجعلها تغرق فيه حتى النخاع. فهياكل الأحزاب الإقطاعية، والبورجوازية، والمؤدلجة للدين الإسلامي، والبورجوازية الصغرى، كلها فاسدة، وعلاقاتها فاسدة، سواء مع الإدارة، أو مع الجماهير الشعبية الكادحة، التي تدعي أنها تراهن عليها؛ لأن ممارستها للمحسوبية، والزبونية، والإرشاء، والارتشاء، ولعب دور الوساطة في العلاقة بين الجماهير الشعبية الكادحة، والإدارة، على جميع مستوياتها.
والبلدية التي تراهن عليها المدينة، يتكون مجلسها من ثلة فاسدة، لا تعرف إلى التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية معنى، ولا طريقا، بل إن العناصر الفاسدة فيه، تساهم في تشجيع الأقسام، والمصالح الإدارية فيه، على ممارسة الفساد الإداري، بشكل مكشوف، وأمام أعين المسئولين من جهة، وأعين الجماهير الشعبية الكادحة من جهة أخرى.
وأكبر ممارسة لإفساد المجتمع، بل والتحكم فيه، تتمثل في إنشاء شبكة من الجمعيات، التي تسمي نفسها رياضية، أو ثقافية، أو فنية، أو فكرية، أو اجتماعية، وتوزع عليها عشرات الملايين كل سنة، ويتصرف فيها رؤساء تلك الجمعيات، وأمناؤها، سواء كانوا رجالا، أو نساء. والبلدية التي لا تعجبها إلا البهرجة، تدرك جيدا، أن تلك الجمعيات، هي مجرد جمعيات صورية، وأن مهمتها ليست هي العمل على القيام بعمل ثقافي، أو فني، أو رياضي، أو علمي معين؛ بل إن عملها يختصر في القيام بعمل البهرجة، المثيرة لانتباه الناس، والممارسة للفوضى في دور الشباب، وفي القاعات العمومية في المدينة، من أجل الظهور بمظهر الجمعيات المفعلة لبرامجها، من أجل إعداد تقارير كاذبة، وبالدقة المطلوبة، من أجل استحقاق الملايين، التي توهب للجمعيات، من قبل المجلس البلدي، وعلى حساب سكان الجماعة، الذين لا يستفيدون من الجمعيات شيئا يذكر، إلا إذا تعلق الأمر بإفساد أخلاق الشباب، الذين يفسدون أخلاق أسرهم، وأخلاق بنات وأبناء حيهم، لا يلعقون من الأموال المنهوبة التي لا تصرف على الوجه الصحيح، والتي يمر منها إلى جيوب الأعضاء الجماعيين، أكثر مما يوزع على الجمعيات، من أجل ضمان وقوف تلك الجمعيات، مع الأعضاء الجماعيين، الذين يجسدون الفساد الجماعي، في جماعة ابن جرير، في أي انتخابات مقبلة.
وما قلناه عن المجلس البلدي، الذي يطلق العنان للأعضاء الجماعيين، ولرؤساء الأقسام، والمصالح الجماعية، من أجل ممارسة الارتشاء، وكما شاءوا، وكيفما شاءوا، نقوله أيضا عن الإدارات المختلفة، التي أصبح الفساد فيها، لا يدب فقط، ولكن يمشي على رجليه، وما تقوم به الجماعة، فيما يخص تقديم الملايين، لمختلف الجمعيات التي تفسد الشابات، والشباب، في مدينة ابن جرير، تقوم به كذلك السلطات المحلية، التي تمنحها عشرات الملايين، من أموال المبادرة الوطني،ة للتنمية البشرية، حتى تستكمل ما تقوم به تلك الجمعيات، من أجل إفساد أخلاق الشابات، والشباب، حيث يتجلى ذلك الفساد، وبشكل مكشوف، وأمام أنظار السلطات المحلية، في التظاهرات، التي تصرف فيها مئات الملايين، إذا لم نقل الملايير، من أموال الشعب، حسب المواسم التي تقتضي تلك التظاهرات. وما يحتاج إليه المواطنون، غير موجود، وغير قائم أصلا.
ابن جرير مجال لكل أشكال الارتشاء:
ونحن عندما نتتبع ما يجري في مدينة ابن جرير، سواء تعلق الأمر بالإدارة الجماعية، أو بأعضاء المجلس الجماعي، نجد أن المواطنين، عندما تدعوهم ظروف معينة، إلى الذهاب بناية المجلس الجماعي، يتحسسون جيوبهم:
هل يوجد فيها ما يدفعونه رشوة أم لا؟
وإذا تعلق الأمر بفلان، أو علان، من بين أعضاء المجلس الجماعي، فإن المواطنات، والمواطنين، لا يفكرون في جيوبهم فقط، وإنما يفكرون، أيضا، فيمن يتوسط له لدى الرئيس، أو لدى عضو من الأعضاء المكلفين بمهام، أو لدى رؤساء الأقسام، أو المصالح الجماعية، قبل التفكير في قيمة الرشوة، التي يدفعها.
وما قلناه عن الجماعة بابن جرير، والمصالح الجماعية، وأقسامها، يمكن قوله في علاقة المواطن بالإدارة السلطوية: الإقليمية، وكل الإدارات التابعة لمختلف الوزارات في الإقليم، وخاصة في الصحة، والماء، والكهرباء، وكل الإدارات التي لها حساسية تجاه المواطنين، تمارس نفس الفساد المادي، والمعنوي، كامتداد للممارس في الإدارة الإقليمية، وفي المجلس الجماعي، وفي كل الإدارات التي يعشش فيها الفساد، ويفرخ، ما شاء له التعشيش، والتفريخ.
والمواطنون عندما يساهمون في أي احتجاج، يرفعون شعارات لا حدود لها، ضد انتشار الرشوة، وضد المرتشين، الذين يستغلون مناصب بسيطة، وبأمور زهيدة، ولكن، مع ذلك، نجدهم يتصرفون في الملايير، ولا أحد يسألهم:
من أين لكم هذا؟
مع العلم، أن من يمكن أن يتوجه إليهم بالسؤال، يعتبر من كبار المرتشين. والمواطنون الذين يرفعون الشعارات، وعندما تدعوهم الضرورة إلى الذهاب إلى الإدارة الجماعية، يفكرون في قيمة الرشوة، التي يدعونها، وكذلك الشأن بالنسبة لتفكيرهم في الذهاب إلى أي إدارة، مهما كانت هذه الإدارة.
ابن جرير والاستغلال الرأسمالي الهمجي:
إن المجتمع المغربي، وفي جميع الأزمنة، والأمكنة من المغرب، يعاني من الاستغلال المادي، والمعنوي؛ ولكن هذا الاستغلال، وفي الشروط التي تعيشها منطقة ابن جرير، وإقليم الرحامنة، أصبح مضاعفا، وهمجيا، يستحق الوقوف عليه.
فمالكو الأراضي التي سطا عليها آباؤهم، أو أجدادهم، أصبحوا يبيعون الأرض التي ملكت لهم، بعشرات الملايين، إن لم نقل الملايير، في الوقت الذي تكون فيه قد انتزعت من أصحابها، بدون مقابل، أو بمقابل زهيد، أو تم السطو عليها، بعد قتل أصحابها، والتخلص منهم، في أيام )السيبة(، واليوم، قد تصل قيمة المتر المربع منها، إلى ما يفوق 20 ألف درهم، والمستغلون للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، غالبا ما لا يفكرون في حقوق الإنسان، أو في حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
وإذا كانت العطالة، المستشرية في صفوف الشابات والشباب، تفرض على العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أن يقبلوا بممارسة الاستغلال الهمجي، الممارس عليهم، من قبل المستغلين، حفاظا على عملهم الذي يفرض عليهم مضاعفة الإنتاج، وتقديم المزيد من الخدمات، حتى تزداد أرباح المستغلين، الذين يعتبرون مدينة ابن جرير ـ إقليم الرحامنة، مجرد بقرة حلوب، يجنون منها الملايير، كما حصل في الشطر الأول من تجزئة جنان الخير، التي تم شراء أراضيها من المالكين ب 11 مليار سنتيم، وتم تجهيزها ب ستة ملايير سنتيم، ولما تم بيع القطع الأرضية، تحقق لأصحاب التجزئة، ما يفوق 45 مليار سنتيم من الأرباح، فما بالنا بالشطر الثاني، والشطر الثالث، والشطر الرابع، وهكذا... وخاصة الشركة المكلفة ببناء مدينة محمد السادس... وأكثر من هذا، فحتى المحلات التجارية المكتراة من البلدية، يكتريها المكترون المقربون من أعضاء المجلس البلدي، بقيم خيالية، إلى التجار الوافدين من خارج مدينة ابن جرير. فمثلا المحل الذي تم اكتراؤه بأربع مائة درهم، أو أقل، صار يكتريه الكاري، وكأنه ملك له، بستة آلاف درهم في الشهر، أو أربعة آلاف درهم، أو ثلاثة آلاف درهم، وهكذا... كما هو الشأن بالنسبة لقيام أصحاب المقاهي، بكراء الملك العمومي، أمام المقهى، بخمسمائة درهم في ليوم. أما بيع المفاتيح، فحدث ولا حرج، بالإضافة إلى أن أصحاب المقاهي يستغلون فضاءات واسعة من الملك العمومي، ويستغلون جميعا، تلك الفضاءات، بكرائها لمن يقيم عليها مشاريع لجر الزبناء إلى المقاهي، ولبيع الأطعمة الملوثة أصلا، إلى المارة المستهلكين، لتلك الأطعمة الملوثة أصلا، وأمام أنظار السلطات المحلية، التي تشاهد شارع محمد الخامس الملوث، الذي يفقد سمات الشارع الرئيسي النظيف، الذي يتسم بالجمالية الضرورية، التي لم تعد قائمة أصلا، بسبب الأدخنة المكثفة، والملوثة، والملوثة للجو، وللشارع الرئيسي. وبلدان هذا الاستغلال البشع الذي يلوث الشارع بالأدخنة الحاملة للميكروبات وللدهون الحيوانية التي تفرض على السكان، نساء، ورجالا، وأطفالا، البحث عن أزقة هامشية، حتى وإن كانت هي بدورها ملوثة بالبول، والغائط، من أجل المرور منها، لقضاء المآرب الخاصة، حتى وإن كانت تلك المآرب في الشارع الرئيسي، (شارع محمد الخامس). وأكثر من كل هذا، ونظرا للابتلاء باستغلال الملك العمومي، فإن مستعملي الدراجات النارية، يستغلون الأرصفة الخاصة بالراجلين، من أجل المرور منها، وبالسرعة الفائقة، وأمام أنظار شرطة المرور، التي لا تحرك ساكنا، ولا تراقب استعمال راكبي الدراجات النارية للأرصفة، ولكل الساحات الخاصة بالراجلين، وخاصة الأسواق العمومية.
فهل تتحمل السلطات مسؤوليتها، في الحد من النهب الذي يمارسه المسئولون في الإدارات العمومية، وفي إدارات الجماعات الترابية، وخاصة في إدارة جماعة ابن جرير، التي تحول بعض رؤساء أقسامها، إلى احتلال مكانة كبار الرأسماليين؟
وهل تتحمل مسؤوليتها في وضع حد للإرشاء، والارتشاء، وأمام أنظار الجماهير الشعبية الكادحة، والسلطات المحلية، التي لا تحرك ساكنا، مما ترتب عنه أن المرتشين أصبحوا يتباهون، بما صاروا يملكون من الثروات، التي صارت تقدر عند البعض منهم بالملايير؟
وهل تعمل على وضع حد لاستغلال العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعلى وضع حد لاستغلال أملاك الجماعة الحضرية، التي يقوم المكترون بكرائها، بأضعاف قيمة كرائها، بما يزيد على عشرات المرات، وعلى وضع حد لاستغلال الملك العمومي، من قبل الفراشة، الذين لا يمكن وصفهم إلا بالدواعش، وعلى وضع حد لاستغلال الملك العمومي، من قبل أصحاب المقاهي، الذين يكترون الفضاءات العمومية لبائعي الأطعمة الملوثة إلى المسافرين، وعلى وضع حد لاستغلال راكبي الدراجات النارية للأرصفة، وللأماكن الخاصة بالراجلين، في مختلف أسواق المدينة الدائمة، والأسبوعية.
إننا، ونحن ندرج هذه الوضعية، كما نشاهدها يوميا، نأمل، ونتمنى أن تقوم السلطات المحلية بواجبها، لصالح سكان مدينة ابن جرير بالخصوص، ولصالح مستعملي الطريق الرئيسية، التي تخترق شارع محمد الخامس، باعتباره شارعا عموميا، لتناول مختلف الوجبات، التي لا تكون إلا ملوثة.
لست ربوت