لاحظ المهتمون بقطاع التربية والتعليم في السنوات الأخيرة، قلة اهتمام التلاميذ على العموم بالدراسة وبالتالي ازداد عدد المتسربين من المدارس وهذا مما زاد في عدد المتشردين الجانحين ضف إلى ذلك انتشار ظاهرة البطالة والأمية بين فئة الشباب الذي يترجم حقيقة التراجع الثقافي والفكري في أيامنا وهذا ما يدفعنا إلى القول بأن المناهج التعليمية المتبعة في المراحل المتعاقبة أثبتت فشلها في أرضية الواقع على نسبة عالية من التلاميذ الذين التحقوا بركب العمل التجاري (المتاجرة في كل شئ من شأنه أن يرفع مستواهم المادي أو يحسنه على الأقل).
إن الاهتمام بالتعليم بادئ ذا بدئ أن نهتم بقضية التحصيل العلمي والمعرفي للتلاميذ وهي مهمة كل القوى الفاعلة في المجتمع (أسرة، مدرسة، مجتمع، أولياء التلاميذ…)
إذا الواجب أننا نتقاسم الأعباء ونحدد الوسائل التي بها نرفع المستوى وأن نترك فكرة الالتحاق بالمدرسة كعرف يرجى من خلاله تحقيق النتائج المرجوة في آخر السنة دون متابعة مستمرة وتوجيه سليم للأبناء.
فالتسرب المدرسي ظاهرة لها أسبابها ودواعيها، إن توصل المختصون في قطاع التربية أن أسباب التسرب تعود إلى عدم تحديد القدرات الفعلية للتلميذ من حيث تحصيله العلمي مع التخصصات التي يوجه إليها. وثانيها للاكتظاظ المفرط في الأقسام الذي يقف حائلا في طريق حامل الرسالة التعليمية والتربوية ويرى مختصون في علم النفس أن عدم تكيف النظام التربوي (ونقصد البرامج وطرائق التدريس) وهو محور الأسباب ناهيك المشاكل التربوية وغياب التكاملية والتنسيق بين كل العناصر التي تسهر على هذا التلميذ وسوء التوجيه إلى غير ذلك من الأسباب التي جعلت المدرسة لا تستقطب كل التلاميذ وكذلك مما يلاحظ أن المشاكل الفسيولوجية والحسية والعقد النفسية (سوء الرؤيا، أو السمع أو الفهم، أو عيوب النطق، أم الانطواء…) أثرت سلبا على مشوار المدرسة حيث دفعت هذه المشاكل بهؤلاء إلى مغادرة مقاعد الدراسة.
تعريف التسرب المدرسي :
يصطلح التسرب المدرسي حسب ذوي الاختصاص على كل من الإعادة والطرد والانقطاع التلقائي وتختلف نسبة هذه العناصر من مرحلة تعليمية إلى أخرى وعرفه بعضهم أنه : العدد الهائل من التلاميذ الذين لا يتمكنون من اكتساب مجمل المهارات التي تلقن لهم خلال مرحلة تعليمية.
أما إذا أردنا تعريف الظاهرة علميا نقول: إنها تتعلق بالتلاميذ الذين لا ينهون دراستهم في عدد السنوات المحددة إما لإنقطاعهم أو إعادتهم السنة أو عدة سنوات وبهذا المعنى هي عبارة عن الفرق بين عدد التلاميذ الذين يباشرون دراستهم (طور، سنة، وحدة تعليمية، درس) وعدد أولئك الذين ينهونها في الآجال المحددة وفي بلادنا يجب أن نميز بين ثلاث فئات أو أنواع من التسرب المدرسي.
الفئة الأولى : تتكون من التلاميذ الذين تخلوا عن دراستهم تلقائيا في حين أنه ما زال بإمكانهم مواصلة التمرس لأنهم لم يبلغوا السن المحدد للتمدرس الإلزامي 16 سنة.
ويتعلق الأمر خاصة بالاناث في المناطق الريفية.
الفئة الثانية : وتضم التلاميذ البالغين من العمر 16 سنة فأكثر والذين لا تسمح لهم نتائجهم بمواصلة التمدرس، وتم تسريحهم من المدرسة.
الفئة الثالثة : وهي أقل أهمية من سابقتها حيث تخص التلاميذ في مختلف المستويات وإن كانت نتائجهم الدراسية مقبولة إلا أنهم ينقطعون عن الدراسة لأسباب مادية في أغلب الأحيان.
أسبـابـــــه :
أ – أسباب اجتماعية واقتصادية : ونجمعها في التحولات التي طرأت على المجتمع في الآونة الأخيرة حيث شجعت على التسرب بالمناطق الحضرية خاصة ظاهرة ارتفاع البطالة في أوساط المجتمع حيث أصبحت التجارة تشكل عامل جذب لعدد كبير من التلاميذ الذين نجحوا في تجاربهم التجارية الحرة بعد تسربهم المدرسي ضف إلى ذلك كلفة الدراسة والوضعية الاقتصادية العامة للبلاد أثرت سلبا على الواقع التربوي دون أن ننسى نظرة المجتمع للعلم والمعرفة حيث تراجعت للأسباب السابقة قيمة المعلم والأستاذ والكتاب والثقافة والعلم ...إلخ.
ب – أسباب تتعلق بالمدرسة وتنظيمها : حيث نجد أن البرامج والمضامين المقدمة لا تراعي حاجات التلاميذ كلها ويدخل في هذا الجانب ظروف التمدرس وخصائص المتمدرس وأساليب التقويم كلها مجتمعة أثرت على الجو العام للتربية وكان لها أثرها في التسرب وإذا ذكرنا هذه الأسباب على عجالة كان لزاما أن نجد لها بعض الحلول للتخفيف منها وعلى سبيل الاقتراح نذكر ما يلي :
- تقليص نفقات التمدرس والتقليل من الأعباء المادية المتزايدة.
- تشجيع الالتحاق بالمدرسة وتحميل الأولياء المسؤولية في حالة الإهمال.
- تحسين وسائل التعليم وجعلها متوفرة (الكتب، ووسائل الإيضاح ...).
- تحسين ظروف التمدرس خاصة السلوكية وذلك بتخفيض عدد التلاميذ في القسم وتحديث الأثاث المدرسي.
- إيلاء أهمية كبرى للتقويم مع تحسين أساليبه وتوظيف نتائجه .
ورغم الإجراءات التي تهدف إلى تحسين واقع التعليم في بلادنا وإيقاف ظواهر التدهور ، تحسين مستوى المعلمين وتوسيع مداركهم العلمية والثقافية إلا أن المنظومة التربوية عجزت أن تصل إلى أسلوب بديل مقنع للمجتمع، تبين من خلاله أن العلم مقياس التقدم والتحضر وأن قضية التسرب هي قضية مجتمع لابد أن تتضافر جهوده لإنقاذ أبنائه من الأمية والتردي الثقافي والفكري، والواجب على القيمين على هذه المنظومة أن يتبنوا سياسة تربوية هادفة تعيد للعلم مكانته وللمعلم رسالته وللمقعد الدراسي هيبته وهذا باشراك كل الأطراف الفاعلة وتنشيط جمعيات أولياء التلاميذ.
