الإضافة
إذا قلتَ: [هذا كتابُ خالدٍ]، فقد
نسبتَ الأولَ: [كتاب] إلى الثاني: [خالد]. وبتعبير آخر: أضفت الأول، ويسميه النحاة:
[المضاف]، إلى الثاني، ويسمّونه: [المضاف إليه].
والإضافة صنفان:
1- الإضافة اللفظية(1):
وضابطها أن يَحلَّ مَحَلَّ المضافِ فِعْلُه، فلا يفسد المعنى ولا يختلف. ففي
قولك: [هذا طالبُ علمٍ، وهذا مهضومُ الحقِّ، وهذا حَسَنُ
الخُلُقِ] يصحّ المعنى ولا يختلف، إذا أحْلَلْتَ الفعلَ محلَّ المضافِ فقلت:
[هذا يَطلب عِلماً، وهذا يُهْضَمُ حقُّه، وهذا يَحْسُنُ خُلُقُه].
2- الإضافة المعنوية(2):
وضابطها أن الفعل لا يحلّ فيها محل المضاف؛ ففي قولك مثلاً: [هذا
كاتِبُ المحكمةِ] لا يحلّ فِعْلُ [يَكْتُبُ] محلّ [كاتِبُ]. ولو أحللتَه
محلّه فقلتَ: [هذا يكتُب المحكمةَ]، لفسد المعنى. وفي قولك: [هذا
مِفتاحُ الدارِ]، لو أحللت فِعلَ [يَفتحُ] محل المضافِ [مِفتاح] فقلت: [هذا
يفتَحُ الدارَ] لاختلف المعنى؛ ولو أحللته في مثل قولك: [هذا مفتاحُ خالدٍ]
لَتَجَاوَزَ المعنى الاختلافَ إلى الفساد.
أحكام الإضافة:
·
المضاف إليه مجرور أبداً.
·
المضاف لا يلحقه التنوين، ولا نونُ المثنى وجمعِ السلامة.
·
لا يجوز أن يحلّى المضاف بـ [ألـ]، إلا إذا كانت الإضافة لفظية،
نحو: [نَحتَرِم الرجُلَ الحسنَ الخُلُقِ].
·
إذا تتابعت إضافتان، والمضاف إليه هو هو، جاز حذف الأول اختصاراً
نحو: [استعرتُ كتابَ وقلمَ خالد = استعرتُ
كتابَ خالدٍ وقلمَ خالد]. (انظر المصباح المنير /367) + (الخصائص لابن جني
2/407و409)
·
الصفة المشبهة:
لا تتعرّف بالإضافة، بل تتعرّف بـ [ألـ]،
وعليه قولُهم في تنكيرها: [زارنا رجلٌ حسنُ
الأخلاق](3).
فإذا أُريد تعريفها حُلِّيَت بـ [ألـ] فقيل: [زارنا
الرجلُ الحسنُ الأخلاق](4).
·
اسم الفاعل:
إن دلّ على مُضِيّ، كانت إضافته حقيقية، فيتعرّف بإضافته إلى معرفة، نحو: [نحمد
اللهَ خالقَ الكَونِ](5).
فإن دلّ على حال أو استقبال(6)،
كانت إضافته لفظية، فلم يتعرّف بإضافته إلى المعرفة، كنحو قول قومِ (عاد) في الآية:
]هذا
عارضٌ ممطِرُنا]
(7).
وإن دلّ على استمرار جاز الوجهان.
أي:
آ- جاز اعتبار جانب الماضي، فتكون الإضافة
حقيقية، نحو:
]الحمد
للهِ ... مالكِ يومِ الدين]
(8)
(الفاتحة 1/2)
ب- وجاز اعتبار جانب الحال والاستقبال
(اليوم وغداً)، فتكون الإضافة لفظية، نحو:
]وجاعلُ
الليلِ سكناً]
(9)
(الأنعام 6/96)
ملاحظتان:
آ-
إضافة اسم الفاعل والصفة المشبهة، يكثر فيها التَّلَوّي والالتواء، هنا وهناك، في
هذا الشاهد أو ذاك. ومن هنا أنّ قارئ كتب النحو واللغة، يظلّ يرى - ما سار معها -
آراءً وشروحاً مختلفةً وتفاسير. ومع ذلك إنّ ما قرّرناه مؤسّس على شواهد من كتاب
الله لا تُنْقَض.
ب- ما يراه القارئ من تكرار الشواهد في
المتن والحواشي والنماذج، إنما الغاية منه تثبيت القاعدة بالتكرار.
